تبلیغات
حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد - مطالب ابر قرارداد

slider1 slider1 slider1 slider1
.................... همایش IFRS و اقتصاد در پسا برجام ....................
.................... دیدار شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با استاندار خراسان رضوی ....................
.................... دیدار شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی ....................
آشنایی بااختلاف کارگر و کارفرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با ازایش این تعاملات برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

.

کارگر:

   کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کر می کند. کلیه افرادی که مشمول تعریف فوق باشند از نظر قانون کار کارگر محسوب می شوند و فرقی بین نگهبان یک کارگاه یا مدیر فنی آن نیست.

 .

کارفرما:

   کارفرما شخصی است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل حقوق و سایر مزایا کار می کند. مدیران و مسئولانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند.

 .

کارگاه:

   محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آن.

 .

قرارداد کار:

   عبارت از قرارداد کتبی یا شفاهی است که به موجب آن کارگر در قبال در یافت مزد کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

 .

مراجع زیربط جهت حل اختلاف:

الف- مراجع حل اختلاف در قانون کار

   درقانون کار مراجع حل اختلاف به دو دسته ۱- هیات تشخیص(به عنوان مراجع بدوی) ۲- هیات حل اختلاف(به عنوان مرجع تجدیدنظر) تقسیم شده است: در هر استان چندین هیات تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی شده است. مثلا در استان تهران با است. (شمال، جنوب، غرب،شرق،شمال غرب،جنوب غرب، شمال شرق، جنوب شرق) در صورت بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما اعم از اخراج بدون دلیل موجه، عدم پرداخت حقوق و مزایا، مرخصی و…کارگر می بایست در صورت عدم حل موضوع از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کرگر و یا مذاکره با شوراهای اسلامی مستقر در کارگاه و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و کارفرما باید به اداره کار مربوطه جهت طرح دعوی مراجعه نماید.

 .

مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی

   کارگر برای طرح دعوی باید به اداره کاری مراجعه نماید که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده است. به عنوان مثال چنانچه نشانی کارگاه در منطقه ای در جنوب غرب تهران باشد کارگر می تواند به اداره کار جنوب غرب مراجعه نماید. پس از مراجعه به اداره مربوطه کارگر می تواند درخواست خود را با شرح مختصر اختلاف بوجود آمده و همچنین حقوق و  مزایای احتمالی پرداخت نشده را حداکثر در ۲ صفحه نوشته آن را ثبت نموده و به اداره کار ارایه نماید.

 .

آیا شخص دیگری می تواند به نمایندگی از کارگر طرح دعوی نماید؟

   چنانچه کارگر شخصا نتواند امور مربوط به طرح دعوی را انجام دهد می تواند شخص دیگری را به عنوان نماینده معرفی نماید تا به جای او طرح دعوی نماید. به این منظور مدعی می تواند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به دادن وکالت به فرد مورد نظر خود اقدام نماید. بدیهی است حضور نماینده کارگر در مراجع حل اختلاف قطعا باید با ارایه وکالتنامه توجه به مناطق جغرافیایی، ادارات کار و مراجع حل اختلاف تشکیل شده قانونی مربوطه اعم از وکیل دادگستری یا وکیل کاری صورت پذیرد و مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرفتن وکالتنامه دستی و خطی که اصالت آنها مشخص نیست نخواهد بود مگر آنکه اعطای نمایندگی و وکالت به طرق دیگر کاملا  برای مراجع تشخیص و حل اختلاف محرز و مسلم گردد.

 .

طرح دعوی در مراجع حل اختلاف چه هزینه هایی دارد؟

   رسیدگی به دعاوی در مراجع حل  اختلاف هیچ هزینه ای ندارد و رایگان می باشد.

 .

رسیدگی به اختلافات

   پس از تقدیم دادخواست وقت رسیدگی با روز و ساعت مشخص تعیین و به کارگر و کارفرما ابلاغ می شود. طرفین می بایست در وقت مقرر در هیات تشخیص در همان اداره کار مربوطه حاضر شده و دفاعیات و مدارک خود را ابراز نمایند هیات مزبور پس از استماع اظهارات طرفین پرونده را بررسی و رای مقتضی صادر می نماید. در مواردی که برای احراز صلاحیت ادعاهای طرفین نیاز به تحقیق و بررسی باشد هیات های تشخیص حل ا ختلاف برای روشن شدن حقیقت پرونده را جهت بررسی های لازم به اداره بازرسی و تحقیق ارسال می نماید و در جلسه آتی گزارش بازرس اعزامی ملاک صدور رای خواهد بود. و همچنین می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان انجمن ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی یا خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع استماع نمایند.

 .

تجدید نظر از رای

   رای هیاتهای تشخیص ۱۵ روز پس از ابلاغ آن لازم الاجرا می باشد لیکن چنانچه ظرف مدت مذکور یکی از طرفین به آن اعتراض داشته باشد می تواند اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم نماید رای هیات مزبور پس از صدور قطعی و لازم الاجرا می باشد آرای صادره از مراجع تشخیص و یا حل اختلاف اداره کا و امور اجتماعی علیرغم قطعیت آنها قابل اعتراض در دیوان عدلت اداری است. اعتراض به رای مراجع تشخیص یا شورای حل اختلاف مانع اجرای آرای مزبور نیست مگر اینکه مرجع قضایی مذکور دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام نماید.

 .

ب- مراجع دادگستری

    ۱- محاکم دادگستری

   این محاکم با شکایت کارگر در موضوعاتی که حتما می بایست در مراجع قضایی مطرح شود رسیدگی را آغاز و رای مقتضی صادر می نمایند. به عنوان مثال در حوادث ناشی از کار که به علت قصور کارفرما باشد بحث پرداخت دیه و خسارت می بایست در محاکم دادگستری رسیدگی شود و یا توهین و فحاشی کارفرما به کارگر در دادسرا و دادگاههای جزایی رسیدگی و رای صادر می شود زیرا اینگونه موارد هر چند در کارگاه و بین کارگر و کارفرما بوده ولی نوعا از شمول قانون کار خارج و در قوانین عمومی مطرح گردیده است.

.

    ۲- اجرای احکام دادگستری

   اجرای احکام دادگستری علاوه بر اجرای آرای صادره از دادگاههای دادگستری آرای صادره از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف را نیز اجرا می نماید. بدین صورت که اگر رای قطعی به سود کارگر صادر شد ولی کارفرما از آن تبعیت ننمود با درخواست کارگر عین رای به دادگستری مربوطه ارسال خواهد شد. در اداره داگستری بر اساس رای صادره اجراییه صادر و به کارفرما ابلاغ می شود اگر رای مبنی بر بازگشت به کار کارگر باشد کارفرما ظرف ۱۰ روز از دریافت برگه اجراییه فرصت دارد آنرا به اجرا بگذارد و کارگر را مشغول به کار کند. و اگر رای صادره مبنی بر مطالبه طلب از کارفرما باشد ظرف یم ماه از ابلاغ اجراییه می بایست طلب کارگر را تادیه نماید در غیر این صورت کارگر می تواند تقاضای توقیف اموال کارفرما را معادل طلب خود بنماید.

منبع : سایت مرکز مشاوره قوه قضائیه

واقعیتی که دیر کشف شد!

 قراردادهای آتی سکه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای نوین مالی در جذب و کنترل نقدینگی در دنیای مالی جدید مطرح است و برای معرفی نزد عموم سرمایه‌گذاران نیاز به حمایت جدی دارد؛ اکنون به اشتباه، ماهیت نوسان‌گیری «آربیتراژگری» در این نوع قراردادهای نوین مالی که ذات این نوع بازار است از طرف متولیان بانک مرکزی به «قمار» تعبیر می‌شود و انگشت اتهام به این ابزار جدید، بورس ایران را نشانه گرفته است.

.

واقعیت این است که سهم معامله‌گران قرارداد آتی را در رشد بی‌رویه و حبابی قیمت سکه نمی‌توان انکار کرد اما این میزان سهم، خود معلول است نه علت چراکه بازار آتی وجودش مبتنی و متکی بر بازار نقدی آن کالاست.

 .

شیوه مرسوم در تعیین قیمت آتی یک کالا، قیمت نقدی به‌علاوه نرخ سود بازار است و از آنجا که نرخ سود بانکی و رسمی، غیر‌واقعی و پایین‌تر از نرخ تورم است بازار، نرخ غیررسمی و آزاد را مدنظر می‌گیرد که جمع حاصل این دو متغییر تعیین‌کننده قیمت آتی سکه است که طی روزهای گذشته به قیمت‌های بیش از ۸۳۰ هزار تومان نیز دست یافت.

.
در تفکر تحلیلی معامله‌گران آتی، روند افزایش قیمت سکه در بازار نقدی در کنار افزایش فشار تقاضا و انتظار برای رشد قیمت‌ها در بازار نقدی، فرصت شکاف قیمتی را شکل می‌دهد که یکی از بهترین و مهم‌ترین فرصت‌های کسب سود در این نوع بازار محسوب می‌شود. در واقع، معامله‌گران به دنبال فرصت‌های کسب سود هستند و وجود شکاف قیمت در بازار سکه یا همان «آربیتراژگری» از بهترین فرصت‌های بازار آتی سکه است.

 .

افزایش حجم قراردادهای آتی سکه طبیعتا منجر به افزایش حجم تقاضای سکه در بازار نقدی از طرف معامله‌گران آتی به عنوان گروه جدید متقاضیان طلا، شائبه افزایش مستمر قیمت طلا و سکه در آینده را به بازار مخابره کرد که این روند در شرایط نامناسب اقتصادی به صورت تصاعدی نتیجه می‌دهد.

.
به هر صورت کشف تاثیر‌گذاری معامله‌گران آتی سکه در افزایش تقاضا و قیمت این کالا با اینکه دیر انجام شد اما واقعیت این است که بستر برای این بازار آن‌طور که باید آماده نبود و پیش‌بینی بازارها از میزان کیفی و کمی حضور و تاثیر معامله‌گران این بازار به درستی برآورد نشده بود؛ چراکه تئوری ساده تعادل عرضه و تقاضا در تعیین قیمت واقعی یک کالا هنوز در تاریخ اقتصاد پابرجاست و پیشی گرفتن هرکدام از دو طرف منجر به رفتار غیرمنطقی قیمت خواهد شد.

 .

تزریق فیزیکی سکه از طرف بانک مرکزی بدون شناخت میزان متقاضیان جدید سکه نمی‌تواند کارآیی لازم را در بلندمدت داشته باشد و با عقب‌نشینی کوتاه‌مدت برخی از گروه‌های متقاضی، این روند افزایشی و آشفتگی دوباره نمایان خواهد شد.بازار قرارداد آتی سکه که هم‌اکنون به عنوان تهدید از دید بانک مرکزی عنوان می‌شود، خود می‌تواند فرصتی بکر در ساماندهی بازار سکه باشد.

 .

هم‌اکنون بانک مرکزی به جای ایجاد بازار موازی پیش‌فروش سکه که می‌تواند به نوعی فشار بی‌اعتمادی به بخشی از بازار بورس از نظر بازار عنوان شود؛ از طریق تفاهم با بورس در جهت عرضه پیش‌فروش سکه و از طریق قراردادهای آتی سکه در بورس کالا، می‌تواند سیاست‌های تنظیم بازار سکه را نیرومندتر پیگیری کند تا شاهد گردش سرمایه‌های سرگردان از بازار طلا به ارز در روزهای آتی و آشفتگی بیش از پیش بازارها نباشد.

 .

منبع : جهان صنعت

مهدی آزادواری

مبانی شرعی و شروط اجرای قراردادهای آتی

رییس بانک مرکزی در نشستی که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران روز یک شنبه برگزار شد، انتقادات از حبابی بودن نرخ سکه در بازار و رشد بی‌رویه قیمت‌ها را ناشی از بورس بازی در قرارداد آتی سکهدانست و معاملات بورس کالا را قمار اعلام کرد که این اظهارات با واکنش متولیان بازار آتی روبه‌رو شد.


آتی مورد تایید فقها است
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنشی، وجود قمار در قراردادهای آتی سکه را به شدت رد کرد و از آمادگی سازمان بورس برای پیش فروش سکه در بورس کالا و با مکانیزم فیوچرز خبر داد. علی صالح‌آبادی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، قمار در معاملات آتی سکه را به شدت رد کرد و به ایسنا گفت:قرار‌دادهای آتی در کمیته فقهی سازمان بورس مطرح و مورد تایید فقها قرار گرفته است و فقها به این نتیجه رسیدند که مشکل شرعی در این معاملات وجود ندارد، لذا قرار‌دادهای آتی طلا به هیچ وجه قمار نیست.

.

وی در خصوص طرح پیش‌فروش سکه توسط بانک مرکزی توضیح داد و گفت: در حال حاضر بهترین امکان برای بانک مرکزی فراهم شده است تا سکه ماه‌های آینده را در بورس کالا و در ساختار آتی و فیوچرز پیش‌فروش کند و قیمت‌ها را به ارزش واقعی برساند. وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از سازو‌کار قرار‌داد آتی، سکه نقدی ماه‌های آینده را پیش‌فروش کند که این کار در قیمت‌ها اثر‌گذار است واین بازار را به قیمت مناسب سوق می دهد.


بانک مرکزی به عنوان معامله گر وارد بورس کالا شود
صالح‌آبادی عنوان کرد: لذا این پیشنهاد سازمان بورس به‌طور رسمی به بانک مرکزی اعلام شده است و اگر بانک مرکزی به عنوان معامله گر وارد بورس کالا شود، می تواند موجب کنترل قیمت سکه شود.


قرارداد آتی مشکل شرعی ندارد
در همین حال دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه معاملات آتی سکه طلا با اعمال شروط ۳ گانه قمار نیست و از نظر شرعی اشکال ندارد، به خبرگزاری مهر گفت:عامل اصلی التهاب بازار سکه و ارز ناشی از تصمیم غلط شورای پول و اعتبار نسبت به کاهش نرخ سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت است.


سید عباس موسویان درباره اسلامی ‌یا غیراسلامی‌بودن قراردادهای فیوچرز یا معاملات آتی سکه گفت: یکی از قراردادهایی که اخیرا در بازارهای مالی مطرح شده است و به تدریج در بازار سرمایه ایران مورد بحث و گفت‌وگو بود و چند سالی است که پس از تائید در کمیته فقهی اجرا شد، قرارداد فیوچرز یا معاملات آتی است.

.

دبیرکمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در قرارداد آتی دو طرف معامله روی دارایی پایه تعهد به خرید و تعهد به فروش می‌دهند، یعنی یک طرف متعهد می‌شود که مقدار معینی از دارایی پایه را در سررسید معین به یک نفر بفروشد و طرف مقابل متعهد می‌شود که در سررسید مشخص، کالای معین را به قیمت تعیین‌شده خریداری کند.


شروطی برای اجرای قراردادهای آتی
موسویان با اشاره به اینکه فیوچرز مدت زمانی است که در بازارهای مالی دنیا انجام می‌شود، اظهار کرد: فیوچرز روی دارایی‌های مختلف کالایی مثل کالای کشاورزی همچون ذرت، گندم، پنبه یا کالاهای فلزی مانند آهن، آلومینیوم، طلا، نقره، مس یا دارایی‌های مالی نظیر اوراق سهام، قرضه و غیره انجام می‌شود.



ادامه مطلب
معاملات آتی قانونی و شرعی است

اظهارات رییس‌کل بانک مرکزی و قمار دانستن قرارداد‌های آتی نه تنها واکنش مسوولان بورسی کشور را به‌دنبال داشت، بلکه شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی نیز در حاشیه همایش ملی بررسی نقش بانکداری اسلامی در تامین مالی، در جمع خبرنگاران بر قانونی بودن قراردادهای آتی بورس کالا تاکید کرد و گفت: معاملات آتی سکه دارای مجوز شورای عالی بورس و شورای فقهی بوده و کاملا قانونی است.


وی اظهار کرد: بنده با آقای بهمنی صحبت نکردم و این صحبت‌های ایشان را هم نشنیده‌ام. اما از نظر بنده معاملات آتی سکه مصوبه شورای عالی بورس را دارد و کاری قانونی است.


وزیر اقتصادی تصریح کرد: هر مصوبه‌ای که در شورای عالی بورس داشتیم بلااستثنا سازمان بورس مکلف بوده و هست که نظریه کمیته فقهی شورای بورس را برای آن بگیرد.


وی در ادامه افزود: آنچه که هم‌اکنون در معاملات آتی سکه صورت می‌گیرد مصوبه شورای بورس و پیوست تایید کمیته فقهی شورای عالی بورس را دارد.

آخرین عناوین
گرامیداشت روز حسابدار
پنجشنبه 9 دی 1395
پیام نوروزی سال 1395
جمعه 6 فروردین 1395
شاخص فلاکت (MISERY INDEX)
سه شنبه 20 بهمن 1394
سوئیفت
سه شنبه 29 دی 1394
معرفی نرم افزار ترازگر
پنجشنبه 24 دی 1394
موضوعات
نویسندگان
آرشیو
برچسب ها
روزانه ها
پیوندها
صفحات جانبی
امکانات سایت