تبلیغات
حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد - مطالب ابر بورس

slider1 slider1 slider1 slider1
.................... همایش IFRS و اقتصاد در پسا برجام ....................
.................... دیدار شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با استاندار خراسان رضوی ....................
.................... دیدار شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی ....................
ساختار شركت­ها

شرکت

زمانی که مجوز قانونی فعالیت اقتصادی برای یک شرکت صادر ‌شود می‌توان گفت که آن شرکت تأسیس شده است. شرکت‌ها در چارچوب قانون تجارت دارای انواع مختلف هستند که عبارتند از:

1- شرکت سهامی(عام – خاص)

2- شرکت با مسئولیت محدود

3- شرکت تضامنی

4- شرکت مختلط سهامی

5- شرکت مختلط غیر سهامی

6- شرکت نسبی

7- شرکت تعاونی

از انواع شرکت‌های نام برده شده فقط شرکت‌های سهامی عام قابلیت پذیرش در بورس سهام را داشته و اکنون هم در بورس تهران فعالیت دارند. بنابراین در ادامه به تشریح شرکت سهامی و به خصوص شرکت سهامی عام می‌‌پردازیم.

 

شرکت سهامی 

زمانی که یک شرکت برای انجام امور تجارتی بین حداقل سه نفر، و یا بیشتر، تشکیل می‌شود به آن شرکت سهامی می‌گویند. در واقع شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آن‌ها است. برای مثال سرمایه‌ی شرکت سهامی الف صد میلیون ریال می‌باشد که به صورت صد هزار سهم هزار ریالی توسط صاحبان سهام تأمین گردیده است. مسئولیت صاحبان سهام به نسبت مبلغی است که سهم خریده‌اند؛ بنابراین بدیهی است کسانی که دارای سهام بیشتر و در نتیجه سرمایه‌ی بیشتری هستند، دارای حقوق و مسئولیت زیادتری نیز می‌باشند. سهامداران در شرکت سهامی از حقوق و مزایایی مانند حق دریافت سود سهام، حق تقدم در خرید سهام جدید شرکت، حق رأی و حق نقل و انتقال سهام برخوردارند. طبق قانون تجارت شركت سهامی شركت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینكه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

 

شرکت‌های سهامی به دو نوع تقسیم می‌شوند:

 

الف ) شرکت سهامی خاص

شرکتی که کل سرمایه‌اش در موقع تأسیس از سوی مؤسسان آن تأمین می‌شود شرکت سهامی خاص طبق قانون، نام دارد. سرمایه‌ی این شرکت سهامی خاص در زمان تأسیس نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد.

 

ب ) شرکت سهامی عام 

شرکتی که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مؤسسان آن قسمتی از سرمایه‌ی شرکت را از طریق فروش سهام به عموم مردم تأمین می‌کنند شرکت سهامی عام نام دارد. شرکت‌ها برای پذیرش در بورس اوراق بهادار باید به صورت شرکت سهامی عام باشند. در شرکت سهامی عام، تعداد سهامداران نباید از 5 نفر کم‌تر باشد و مسئولیت سهامداران، محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است. حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس چنین شرکتی، 5 میلیون ریال است که 20 درصد آن توسط مؤسسین و باقی‌مانده توسط مردم پرداخت می‌گردد. از کل سرمایه حداقل 35 درصد باید در زمان تأسیس شرکت و مابقی حداکثر ظرف مدت 5 سال و به تصمیم هیئت مدیره پرداخت گردد. در این شرکت، عبارت"شرکت سهامی عام" باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه‌ی اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به‌طور روشن و خوانا قید شود. دارنده سهام به‌طور کامل از حقوق مالکیت برخوردار است. اشخاصی که سهام جدید شرکت را می‌خرند، حق مشارکت در سود را به دست می‌آورند؛ یعنی با خرید سهام جدید از همان حقوق سهامداران قبلی برخوردار می‌شوند. پرداخت سود سهام عادی مشروط به وجود سود قابل تقسیم و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام در مورد تقسیم سود است. البته قانون تجارت ایران پیش‌بینی کرده است که اگر شرکتی سود داشته باشد، باید حداقل ده درصد آن را بین سهامداران تقسیم کند. با این توضیح، از ویژگی‌های سهام می‌توان حق مالکیت، مسئولیت محدود سهامداران، حق‌رأی و کنترل شرکت و حق‌تقدم در خرید سهام جدید را نام برد.

سهامداران مالکان واقعی شرکت هستند و البته آخرین مدعیان نسبت به دارایی‌های آن شمرده می‌شوند. بنابراین اگر شرکت ورشکست شود، نخست حق و حقوق طلبکاران و سپس ادعای سهامداران از محل آنچه باقی مانده است، پرداخت می‌شود.

تعهد سهامدار در شرکت سهامی، پرداخت مبلغ سهم است و اگر به این تعهد خود عمل کند، به عنوان صاحب سهم تعهد دیگری ندارد. سهامدار هیچ‌گونه تعهد شخصی در قبال طلبکاران شرکت ندارد و اگر شرکت بنا به دلایلی قادر به پرداخت دیون خود نباشد، نمی‌تواند به سهامداران رجوع کند. همچنین تعهدات سهامداران همان است که قبول کرده‌اند و نمی‌توان با تغییر اساسنامه تعهد جدیدی بر عهده آنان گذاشت یا تعهدات فعلی آنان را افزایش داد. در این زمینه قانون نیز به صراحت عنوان کرده است که هیچ مجمع عمومی نمی‌تواند با هیچ اکثریتی بر تعهدات صاحبان سهم بیفزایند.

تاریخچه بورس

واژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام "واندر بورس" اخذ شده كه در اوایل قرن چهاردهم در شهر بروژ بلژیك می­زیسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد هم می­آمدند و به دادوستد كالا، پول و اوراق بهادار می‌پرداختند. این نام بعدها(1309) به كلیه اماكنی اطلاق شد كه محل دادوستد پول، كالا و اسناد مالی و تجاری بوده است. رشد بورس سهام و جاافتادن آن در عملیات تجاری و اقتصادی، با انقلاب صنعتی اروپا و شكوفایی اقتصاد تازه متحول شده آن همراه بوده است. اولین بورس معتبر دنیا، در سال 1611 در شهر آمستردام تشکیل شد و کمپانی معروف هند شرقی سهام خود را در آن بورس عرضه کرد. بورس آمستردام امروزه نیز یکی از منابع مهم تأمین سرمایه در سطح بین‌المللی است. نکتة قابل توجه آن است که در هنگام افزایش قابل ملاحظه معاملات سهام، کشورهای اروپایی نظیر انگلستان، آلمان، سوئیس، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات سهام و ضمانت‌های اجرایی لازم برای آن را وضع کردند تا از هرگونه تقلب و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری شود.

بورس اتریش در وین در سال 1771 افتتاح شد که عمدتاً به معاملات اوراق قرضه دولتی جهت تامین مالی جنگ می­پرداخت. بورس اتریش در پایان قرن 19 میلادی 2500 سهم را در تابلوی خود داشت و یکی از مهمترین مراکز مالی اروپا به شمار می­رفت.

در لندن معامله­گران در بورس جهت انجام معامله در قهوه­خانه گرد هم می­آمدند. برای نظم بخشیدن به بازار، قهوه­خانه نیوجاناتان در سال 1698 به بورس اوراق بهادار تبدیل شد. بورس نیویورك در اواخر قرن هجدهم (1792) تأسیس شده و با وجود رقبای دیگر، از نظر حجم معاملات و اهمیت در بازار سرمایه آمریكا، در مقام اول قرار دارد. درآمریكا، اولین محل شناخته شده به عنوان بورس اوراق بهادار، در نیویورك و در محوطه­ای در زیر سایه درخت نارون بزرگی در "وال استریت" بود كه بعدها به قهوه­خانه­ای در همان نزدیكی انتقال یافت. بورس وال استریت با جمع­آوری مبالغی به عنوان ورودیه از دلالان (كارگزاران) و گسترش عملیات، تقویت شد و به مجتمع تجاری عظیمی مبدل گردید كه بعدها به نام "بورس سهام نیویورك " به ثبت رسید. درحال حاضر تعداد كارگزاران این بورس به چند هزار شخص حقیقی و حقوقی بالغ می­گردد. در حال حاضر در اغلب کشورهای دنیا، بورس‌های اوراق بهادار فعالیت می‌کنند.

 

سابقه بورس در ایران

فكر اصلی ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران، به سال 1315 بر می­گردد. در این سال، یك كارشناس هلندی و یك كارشناس بلژیكی به منظور بررسی و اقدام درمورد تهیه و تنظیم مقررات قانونی ناظر بر فعالیت بورس اوراق بهادار، به ایران آمدند. اما مطالعات آن دو با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف گردید. پس از كودتای 28 مرداد 1332، مجدداً در سال 1333 مأموریت تشكیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانك مركزی و وزارت بازرگانی وقت محول گردید. این گروه پس از دوازده سال تحقیق و بررسی درسال 1345، قانون و مقررات تشكیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه و لایحه مربوطه را به مجلس شورای ملی ارسال داشتند كه این لایحه در اردیبهشت سال 1345 تصویب شد. با ورود سهام بانك صنعت و معدن و نفت پارس، دربهمن ماه 1346 فعالیت بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد. متعاقب آن اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه سازمان گسترش مالكیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس راه یافتند.

  طی یازده سال فعالیت بورس قبل از انقلاب اسلامی، تعداد شركت­ها، بانك­ها و شركت­های بیمه پذیرفته شده در بورس از شش بنگاه اقتصادی با سرمایه 6/2 میلیارد ریال به 105 بنگاه با سرمایه ای بیش از 230 میلیارد ریال درسال  1357 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال به بیش از 150 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت. در سال­های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تحولات پیش آمده از جمله: 1( تصویب لایحه قانون اداره امور بانك­ها، 2( ملی‌شدن شركت­های بیمه،‌ 3( تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع و 4(تملك بسیاری از بنگاه­های اقتصادی توسط دولت كه همه آنها نشأت گرفته از روحیه مخالفت با نظام سرمایه‌داری بود كه بعدها اقتصاد ما را به اقتصاد سوسیالیستی نزدیك ساخت و همچنین 5( جنگ هشت ساله، تعداد شركت­های پذیرفته شده در بورس از 105 شركت در سال 1357، به 56 شركت تقلیل یافت. دوره ركود بورس كه از سال مزبور آغاز گردیده بود تا سال 1367 ادامه یافت.

  از سال 1368 و در چهارچوب برنامه پنج سال اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تجدید فعالیت بورس به عنوان پیش زمینه اجرای خصوصی سازی، جذب و گردآوری پس­اندازها و هدایت آن در جهت سرمایه‌گذاری آغاز گردید. طی سال­های پس از تجدید حیات بورس تاكنون، فعالیت بورس فراز و نشیب­های متعددی از جمله ركود سال­های 1371 تا 1373 و 1375 تا 1378 و افت و خیزهای مقطعی ناشی از بحران­های سیاسی مربوط به جنگ افغانستان و عراق را تجربه نموده است.

از ابتدای سال 1376، بورس اوراق بهادار تهران دور تازه ای از فعالیت را به خود دیده است. اقدام‌های انجام شده در راستای بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی، بکارگیری نوآوری‌های فنی و تخصصی، اصلاح رویه‌های مقرراتی و نظارتی، فراهم‌آوردن زمینه ارتقای کارآیی و اصلاح کارکرد بازار و کوشش برای هماهنگ سازی سیاست‌گذاری ها با نیازهای واقعی بازار سرمایه، در مرکز توجهات و برنامه‌های اصلاح ساختاری سازمان بورس اوراق بهادار قرار داشته است. البته برخی از این اصلاحات به دلیل نبود ظرف قانونی مناسب، متوقف مانده بود.

گام بلند اصلاح قانون بورس اوراق بهادار پس از چهل سال یعنی در آذر ماه سال 1384 با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار توسط مجلس شورای اسلامی، برداشته شد. قانون جدید بازار اوراق بهادار نسبت به قانون قبلی دارای نقاط قوت زیادی است، از جمله: تفکیک مقام عملیات از نظارت، ساماندهی بازار اولیه ، ایجاد تنوع در ابزارهای مالی و نظارت قانونمند بر ارکان و نهادهای فعال در بازار سرمایه.                

  در حال حاضر تعداد شركت­های پذیرفته شده در تابلوهای بورس بیش از 336 شركت و ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران نزدیک به 65 میلیارد دلار است.

بازارمالی

با تقسیم کل سیستم اقتصاد یک کشور به دو بخش واقعی و مالی، بخش مالی را می‌توان به عنوان زیرمجموعه‌ای از نظام اقتصادی تعریف کرد که در آن وجوه، اعتبارات و سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مشخص از طرف پس‌انداز کنندگان و صاحبان پول و سرمایه به طرف متقاضیان، جریان می‌یابد.

بازارهای مالی نیز بازارهایی هستند که در آنها داراییهای مالی مبادله می شوند. داراییهای مالی داراییهایی مثل سهام و اوراق قرضه هستند كه ارزش آنها به ارزش تولیدات وخدمات ارایه شده توسط شرکتهای منتشر کننده آنها وابسته است. تفاوت داراییهای مالی با داراییهای واقعی در این است که داراییهای واقعی ماهیت فیزیکی دارند مانند اتومبیل، املاک و مستغلات، و وسایل منزل.

یکی از راههای سرمایه گذاری خرید داراییهای مالی است. مزیت خرید داراییهای مالی نسبت به خرید داراییهای واقعی از دیدگاه اقتصادی این است که اولا دارایی واقعی کالای مصرفی است نه وسیله پس انداز و سرمایه گذاری. دوم اینکه خرید داراییهای واقعی و بلااستفاده نگه داشتن آنها به امید گرانتر شدن در آینده به معنای بلااستفاده نگه داشتن منابع کشور است و ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند. مگر آنگه از آن استفاده شود. مثل اینکه شخصی اتومبیل و یا خانه‌ای بخرد و آن را اجاره دهد. چند نوع از داراییهای مالی عبارتند از: سپرده های سرمایه گذاری در بانکها، طرح های بازنشستگی که توسط صندوقهای بازنشستگی ارایه می شود، انواع بیمه نامه های شرکتهای بیمه و در نهایت اوراق بهادار قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار که توسط کارگزاران خرید و فروش می شود.

در اقتصاد، بازار مالی به مکانیزمی اطلاق می شود که امکان خرید و فروش سهام ، کالا یا هر محصول قابل تبادلی را برای مشارکت کنندگان با هزینه ای پایین فراهم می آورد. بازارهای مالی چند صده اخیر رشد قابل توجهی داشته و به طور مستمر درحال تکامل و افزایش نقدینگی در جهان است. وظیفه بازارها گردآوری خریداران و فروشندگان علاقه مند به مشارکت در بازار است. در واقع تمامی بازارهای مالی در پی گردآوری سرمایه و برقراری ارتباط بین جویندگان سرمایه (قرض گیرندگان) و دارندگان سرمایه (قرض دهندگان) هستند.

 

کارکردهای بازار مالی

جذب و تجهیز پس‌اندازها و تخصیص بهینة منابع (انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی)

   انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی نقش اساسی بخش مالی اقتصاد است. واحدهای اقتصادی به‌طور کلی شامل واحدهای دارای پس‌انداز و واحدهای سرمایه‌گذاری هستند. نقش بازارهای مالی این است که این دو گروه مزبور را به یکدیگر نزدیک کند و راهکاری فراهم نمایند ‌که وجوه از واحدهای دارای مازاد پس‌انداز به واحدهای مواجه با کمبود منابع یا کسری پس‌انداز انتقال یابد. بدیهی است که تأثیر این نقل‌و‌انتقال وجوه فراهم آوردن امکانات سرمایه‌گذاری مولد است. بنابراین ملاحظه می‌شود که در صورت عدم وجود یا ضعف بازارهای مالی، امکان تحقق سرمایه‌گذاری‌های مولد در سطح وسیع وجود نخواهد داشت.

 

 

تعیین قیمت وجوه و سرمایه

قیمت وجوه و سرمایه نیز در بازارهای مالی تعیین می‌شود. بنابراین بازارهای مالی با تعیین قیمت سرمایه و وجوه، بنگاه‌ها را در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های مالی کمک می‌کنند. به‌طوری که قیمت بازاری سرمایه توسط بنگاه می‌تواند با بازده انتظاری ناشی از آن مورد مقایسه قرار گیرد و بدین‌ترتیب بنگاه‌ها سرمایة خود را به سرمایه‌گذاری‌هایی که بازدة آن‌ها بالاتر یا مساوی هزینة سرمایة آن‌هاست اختصاص دهند. همچنین با استفاده از هزینة سرمایه که در بازار مالی تعیین می‌شود، امکان مقایسه و ترجیح سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و بلند مدت فراهم می‌شود. اما فرآیند کشف   قیمت در بازارهای مالی زمانی به درستی و به شکل عادلانه انجام می‌گیرد که شرایط رقابتی بر بازار حاکم باشد. در این شرایط عرضه و تقاضای وجوه و سرمایه، قیمت را تعیین می‌کند و قیمت تعیین شده توسط بازار بهترین راهنما برای عرضه‌کنندگان وجوه یعنی پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران و تقاضاکنندگان وجوه یا سپرده‌پذیران خواهد بود. بدین‌وسیله تصمیم‌گیری برای هر دو گروه آسان خواهد شد و منابع سرمایه‌ای به بهترین نحو تخصیص خواهد یافت.

 

انتشار و تحلیل اطلاعات

   بازارهای مالی، اطلاعات را گردآوری می‌نمایند و از طریق قیمت‌های منتشر شده منعکس می‌نمایند. حتی افرادی که فرآیند پرهزینه ارزیابی بنگاه‌ها و مدیران و شرایط بازار سهام را طی نکرده‌اند، می‌توانند قیمت‌های سهام را که منعکس کنندة اطلاعاتی است که دیگران به دست آورده‌اند، مشاهده کنند. انتشار و تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط بازارهای مالی باعث می‌شود تا جامعه منابع ناچیزی را به منظور به دست آوردن اطلاعات هزینه کند. اقتصادی شدن کسب اطلاعات دربارة فرصت‌های سرمایه‌گذاری، می‌تواند به تخصیص بهتر منابع منجر گردد.

 

تسهیل دادوستدها

   سیستم‌های مالی که هزینه‌های مبادلاتی را کاهش می‌دهند، می‌توانند موجب تخصصی‌تر شدن فعالیت‌ها، نوآوری تکنولوژی و رشد اقتصادی شوند. همان‌طور که آدام اسمیت (1779) نیز ادعا می‌کند، هزینة مبادلاتی کمتر باعث تخصصی‌تر شدن کارها می‌شود. وجود واسطه‌ای همانند پول، باعث می‌شود تا هزینه‌های مبادله کالا تا حد زیادی کاهش یابد و امر مبادله ساده‌تر و روان‌تر گردد. وجود نهادهای واسطه‌ای نیز خود باعث کاهش این هزینه‌ها، تقسیم کار بهتر و در نتیجه کارآیی و رشد بالاتر می‌شود.

 

توزیع خطر و مدیریت ریسک

  بازارهای مالی علاوه بر تخصیص سرمایة پولی، خطرات اقتصادی را نیز توزیع می‌کنند. در واقع ریسک اشتغال به فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، از طریق ایجاد و توزیع اوراق بهادار از هم تفکیک و توزیع می‌شود. به عبارت دیگر بازارهای مالی (بازار پول و سرمایه) در ابعاد وسیع ریسک افرادی را که در فعالیت‌های اقتصادی بزرگ و پرمخاطره اشتغال دارند به پس‌انداز کنندگان که حاضر به پذیرش ریسک یک بازدة غیرمطمئن هستند، منتقل و بین آن‌ها توزیع می‌کنند.

   بازارهای مالی علاوه بر تفکیک ریسک اشتغال و سرمایه‌گذاری، افراد را قادر به ایجاد تنوع در سرمایه‌گذاری می‌کنند. ایجاد تنوع در سبد دارایی منجر به کاهش ریسک می‌شود. کل ریسک به این علت کاهش می‌یابد که زیان در بعضی از سرمایه‌گذاری‌ها توسط منافع ناشی از سایر سرمایه‌گذاری‌ها جبران می‌شود. بازارهای مالی همچنین ریسک عدم نقدشوندگی را کاهش می‌دهند. نقدشوندگی، عبارت از سهولت تبدیل دارایی‌ها به قدرت خرید در قیمت‌های مورد توافق است. هزینه‌های مبادلاتی و عدم تقارن اطلاعاتی باعث کاهش نقدشوندگی شده و ریسک را افزایش می‌دهد. بازارهای مالی از طریق انتشار و تحلیل اطلاعات و تسهیل دادوستدها به کاهش ریسک عدم نقدشوندگی کمک می‌کنند.

 

 طبقه بندی بازارهای مالی

بازارهای مالی بر پایه معیارهای متفاوتی قابل طبقه‌بندی هستند:

طبقه‌بندی بر اساس نوع دارایی

طبقه‌بندی بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار

طبقه بندی بر اساس سررسید تعهدات مالی

بر اساس نوع دارایی، می‌توان بازار اوراق بهادار را به دسته‌های زیر تقسیم‌بندی كرد:

الف- بازار سهام در این بازار، سهام شرکت‌ها که نشانگر مالکیت دارنده آن در شرکت است، دادوستد می‌شود.

ب - بازار اوراق بدهی بازاری است که در آن ابزارهای با درآمد ثابت(اوراق قرضه) دادوستد می‌شوند.

ج - بازار ابزارهای مشتق بازاری است برای معاملات ابزارهایی مبتنی بر دارایی‌های مالی یا فیزیكی كه از آن جمله می توان به اختیار معامله و قرارداد آتی اشاره كرد.

 

طبقه بندی بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار:

بازار دست اول (اولیه) شرکت‌ها، مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود به مبالغ هنگفتی نیاز دارند كه اغلب این منابع را در مقابل واگذاری اوراق بهادار خود، به‌دست می‌آورند. واگذاری اوراق بهادار و تأمین اعتبار برای اولین بار در بازار دست اول انجام می‌شود. به عبارت دیگر در بازار دست اول، اوراق بهادار برای نخستین بار منتشر می‌شوند. براین اساس فروشنده اوراق بهادار در واقع همان ناشر اوراق بهادار است.

بازار دست دوم (ثانویه) پس از عرضه اوراق بهادار در بازار اولیه و به منظور آن ‌که این اوراق بتوانند مورد دادوستد قرار گیرند، به بازار دیگری نیاز است که به آن بازار ثانویه اوراق بهادار گفته می‌شود. در این بازار، اوراق قابلیت دادوستد پیدا می‌كنند. وجود بازار دست دوم، صرفاً به این دلیل است که قابلیت نقدشوندگی اوراق بهادار منتشر شده در بازار دست اول را افزایش ‌دهد، ضمن این‌که شرایطی فراهم می‌آورد که قرض‌دهندگان و قرض‌گیرندگان در صورت لزوم به آسانی بتوانند تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را تغییر داده، به فروش اوراق بهادار خریداری شده یا خرید اوراق بهادار دیگر اقدام نمایند.

دادوستد در بازار دست دوم به دفعات نامحدود انجام می‌شود و بنابراین با جابجا شدن مالکیت ابزارهای مالی قابل دادوستد در آن بازار، قدرت نقدشوندگی زیادی ایجاد می‌شود. در این حالت، از نقد شدن پیش از سررسید بدهی واحدهای متقاضی سرمایه یا ناشران اوراق بهادار جلوگیری می‌شود و در نتیجه ضربه‌های کمبود نقدینگی تأثیر محدودتری بر واحدهای سرمایه‌گذار خواهد داشت.

 

طبقه بندی بر اساس سررسید تعهدات مالی:

الف ) بازار پول

بنا به تعریف، بازار پول بازاری برای دادوستد پول و دیگر دارایی‌های مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یک‌سال دارند. همچنین می‌توان از بازار پول به عنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه مدت با ویژگی اندک بودن ریسک عدم پرداخت، نقدشوندگی و ارزش اسمی زیاد نام برد. تمرکز فعالیت این بازار در استفاده از ابزارهایی است که به اشخاص و بنگاه‌های تجاری این امکان را می‌دهند که به سرعت نقدینگی خود را به میزان مطلوب درآورند.

ب ) بازار سرمایه

برپایه طبقه‌بندی بازار مالی با نگرش به سررسید دارایی‌ها، بازار سرمایه به بازار دادوستد ابزارهای مالی با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی‌های بدون سررسید اطلاق می‌شود. این بخش از بازار مالی نقش مهمتری در گردآوری منابع پس‌اندازی و تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی دارد. بازار سرمایه نسبت به بازار پول بسیار گسترده‌تر است و از تنوع ابزاری بیشتری برخوردار است.

مهمترین کارکرد بازارهای مالی شامل بازارهای پول، سرمایه و بیمه در اقتصاد ملی، تجهیز منابع پس اندازی و هدایت آن به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی است، ضمن آنکه تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشار و تحلیل اطلاعات و توزیع ریسک اقتصادی نیز اغلب در شمار کارکردهای این بازارهاست. 

آخرین عناوین
گرامیداشت روز حسابدار
پنجشنبه 9 دی 1395
پیام نوروزی سال 1395
جمعه 6 فروردین 1395
شاخص فلاکت (MISERY INDEX)
سه شنبه 20 بهمن 1394
سوئیفت
سه شنبه 29 دی 1394
معرفی نرم افزار ترازگر
پنجشنبه 24 دی 1394
موضوعات
نویسندگان
آرشیو
برچسب ها
روزانه ها
پیوندها
صفحات جانبی
امکانات سایت