تبلیغات
حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد - مطالب ابر بانک

slider1 slider1 slider1 slider1
.................... همایش IFRS و اقتصاد در پسا برجام ....................
.................... دیدار شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با استاندار خراسان رضوی ....................
.................... دیدار شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی ....................
واقعیتی که دیر کشف شد!

 قراردادهای آتی سکه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای نوین مالی در جذب و کنترل نقدینگی در دنیای مالی جدید مطرح است و برای معرفی نزد عموم سرمایه‌گذاران نیاز به حمایت جدی دارد؛ اکنون به اشتباه، ماهیت نوسان‌گیری «آربیتراژگری» در این نوع قراردادهای نوین مالی که ذات این نوع بازار است از طرف متولیان بانک مرکزی به «قمار» تعبیر می‌شود و انگشت اتهام به این ابزار جدید، بورس ایران را نشانه گرفته است.

.

واقعیت این است که سهم معامله‌گران قرارداد آتی را در رشد بی‌رویه و حبابی قیمت سکه نمی‌توان انکار کرد اما این میزان سهم، خود معلول است نه علت چراکه بازار آتی وجودش مبتنی و متکی بر بازار نقدی آن کالاست.

 .

شیوه مرسوم در تعیین قیمت آتی یک کالا، قیمت نقدی به‌علاوه نرخ سود بازار است و از آنجا که نرخ سود بانکی و رسمی، غیر‌واقعی و پایین‌تر از نرخ تورم است بازار، نرخ غیررسمی و آزاد را مدنظر می‌گیرد که جمع حاصل این دو متغییر تعیین‌کننده قیمت آتی سکه است که طی روزهای گذشته به قیمت‌های بیش از ۸۳۰ هزار تومان نیز دست یافت.

.
در تفکر تحلیلی معامله‌گران آتی، روند افزایش قیمت سکه در بازار نقدی در کنار افزایش فشار تقاضا و انتظار برای رشد قیمت‌ها در بازار نقدی، فرصت شکاف قیمتی را شکل می‌دهد که یکی از بهترین و مهم‌ترین فرصت‌های کسب سود در این نوع بازار محسوب می‌شود. در واقع، معامله‌گران به دنبال فرصت‌های کسب سود هستند و وجود شکاف قیمت در بازار سکه یا همان «آربیتراژگری» از بهترین فرصت‌های بازار آتی سکه است.

 .

افزایش حجم قراردادهای آتی سکه طبیعتا منجر به افزایش حجم تقاضای سکه در بازار نقدی از طرف معامله‌گران آتی به عنوان گروه جدید متقاضیان طلا، شائبه افزایش مستمر قیمت طلا و سکه در آینده را به بازار مخابره کرد که این روند در شرایط نامناسب اقتصادی به صورت تصاعدی نتیجه می‌دهد.

.
به هر صورت کشف تاثیر‌گذاری معامله‌گران آتی سکه در افزایش تقاضا و قیمت این کالا با اینکه دیر انجام شد اما واقعیت این است که بستر برای این بازار آن‌طور که باید آماده نبود و پیش‌بینی بازارها از میزان کیفی و کمی حضور و تاثیر معامله‌گران این بازار به درستی برآورد نشده بود؛ چراکه تئوری ساده تعادل عرضه و تقاضا در تعیین قیمت واقعی یک کالا هنوز در تاریخ اقتصاد پابرجاست و پیشی گرفتن هرکدام از دو طرف منجر به رفتار غیرمنطقی قیمت خواهد شد.

 .

تزریق فیزیکی سکه از طرف بانک مرکزی بدون شناخت میزان متقاضیان جدید سکه نمی‌تواند کارآیی لازم را در بلندمدت داشته باشد و با عقب‌نشینی کوتاه‌مدت برخی از گروه‌های متقاضی، این روند افزایشی و آشفتگی دوباره نمایان خواهد شد.بازار قرارداد آتی سکه که هم‌اکنون به عنوان تهدید از دید بانک مرکزی عنوان می‌شود، خود می‌تواند فرصتی بکر در ساماندهی بازار سکه باشد.

 .

هم‌اکنون بانک مرکزی به جای ایجاد بازار موازی پیش‌فروش سکه که می‌تواند به نوعی فشار بی‌اعتمادی به بخشی از بازار بورس از نظر بازار عنوان شود؛ از طریق تفاهم با بورس در جهت عرضه پیش‌فروش سکه و از طریق قراردادهای آتی سکه در بورس کالا، می‌تواند سیاست‌های تنظیم بازار سکه را نیرومندتر پیگیری کند تا شاهد گردش سرمایه‌های سرگردان از بازار طلا به ارز در روزهای آتی و آشفتگی بیش از پیش بازارها نباشد.

 .

منبع : جهان صنعت

مهدی آزادواری

ضمانت‌های بانکی

ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث (فروشنده یا متعهد انجام قرارداد) انواع ضمانتنامه های صادراتی عبارتند از: ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده TENDER (BID) BOND GUARANTEE . ضمانت نامه حسن انجام کار PERFORMANCE BOND GUARANTEE . .ضمانت نامه پیش پرداخت ADVANCE PAYMENT GUARANTEE . ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان RETENTION GUARANTEE . ضمانت نامه پرداخت PAYMENT GUARANTEE . سایر ضمانت نامه های مجاز

شرایط و ضوابط :

صدور این ضمانتنامه ها برای تولید کنندگان کالاهای (صنعتی، کشاورزی، معدنی و ... ) و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مجاز می باشد. همچنین ضمانتنامه های مورد نیاز پیمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلی به منظور انجام تمام یا بخشی از خدمات مهندسی مشاور، طراحی، پیمانکاری و ... در داخل کشور در این طبقه قرار می گیرد. ضمانت نامه های تضمین پرداخت به نفع بانک توسعه اسلامی در قبال تسهیلات اعطایی بانک مزبور به واردکنندگان ایرانی مواد اولیه و ماشین آلات واحدهای تولیدی صادر می گردد.

ضمانتنامه‌های غیرپیمانکاری یا تعهد پرداخت
یکی از انواع ضمانتنامه‌ها که پرریسک‌ترین نوع ضمانتنامه‌ها برای صادرکننده آن می‌باشداست. نظر به اینکه پرداخت دیون اشخاص به دستگاه‌های اجرایی اعم از دولتی یا نهادهای عمومی به صورت آنی از عهده آنها خارج می‌باشد، لذا دستگاه‌های مزبور دریافت مطالبات خود را در صورت ارائه ضمانتنامه بانکی برای مدت معینی به تعویق درآورده یا به تقسیط واگذار می‌نمایند.

ضمانتنامه‌هایی که در این خصوص صادر می‌شود، ضمانتنامه‌های تعهد پرداخت نامیده می‌شود و از جمله خصوصیت این ضمانتنامه‌ها احتمال پرداخت قریب به تعیین وجه آن به ذی‌نفع می‌باشد و از این رو بانک‌ها با ریسک بیشتری برای آنها مواجه می‌گردند، لذا وثیقه درخواستی این نوع ضمانتنامه‌ها عموما وجه نقد یا 100درصد سپرده نقدی، مدت‌دار یا اوراق مشارکت می‌باشد.


ضمانتنامه‌های گمرکی:


ضمانتنامه‌های گمرکی به منظور تضمین تعویق یا تقسیط سود و عوارض گمرکی، ترخیص موقت کالا، ترانزیت کالا و پاساوان صادر می‌شود. به عبارت دیگر یکی دیگر از انواع ضمانتنامه‌های تعهد پرداخت می‌باشد و ریسک بالایی را به بانک تحمیل می‌نماید. یکی از خصوصیات ضمانتنامه‌های گمرکی پرداخت قریب‌الوقوع آن در سررسید ضمانتنامه بدون درخواست مضمون‌له یا ضمانتخواه می‌باشد و در نتیجه بانک‌ها در صدور آنها وثائق با قابلیت بالای نقدشوندگی را مطالبه می‌نمایند.


انواع ضمانتنامه‌های گمرکی:


1ـ ضمانتنامه پرداخت سود و عوارض گمرکی: این ضمانتنامه‌ها در مواقعی به کار می‌رود که واردکننده کالا توان پرداخت یکجا و نقدی سود و عوارض گمرکی کالای وارد شده را نداشته باشد و ناگزیر است از گمرک درخواست نماید با تعیین مهلتی برای پرداخت بدهی مجوز ترخیص کالا را قبل از پرداخت سود و عوارض گمرکی صادر نماید و گمرک نیز این مجوز را در قبال صدور ضمانتنامه بانکی به انجام می‌رساند.


2ـ ضمانتنامه ترانزیت کالا: این‌گونه ضمانتنامه‌ها به منظور تضمین پرداخت سود و عوارض گمرکی کالاهایی صادر می‌شود که قصد واردکننده، صرفا ترانزیت کالا (ورود از مرز بازرگان و خروج از گمرک جنوب) می‌باشد. لذا واردکننده حسب درخواست گمرک، مبنی بر حصول اطمینان از جهت خروج و ترانزیت کالا به اخذ ضمانتنامه از بانک اقدام می‌نماید.


3ـ ضمانتنامه ترخیص موقت کالا: زمانی که قصد واردکننده از ورود کالا برگزاری نمایشگاه یا نمونه‌برداری، قالب‌گیری و کپی‌برداری از کالای وارد شده باشد و قصد فروش آن در داخل کشور نباشد، حسب درخواست گمرک و اطمینان از بازگرداندن کالا پس از برگزاری نمایشگاه یا نمونه‌برداری، این نوع ضمانتنامه از بانک درخواست می‌شود.


4ـ ضمانتنامه پاساوان کالا: این نوع ضمانتنامه نیز به منظور تضمین سود و عوارض گمرکی می‌باشد و به لحاظ عدم امکان نگهداری کالا در گمرک ورودی کشور یا سایر مشکلات در پرداخت سود و عوارض مربوطه، کالای موصوف با نظارت گمرک به سایر گمرکات کشور یا انبارهای مـورد قبول گمرک منتقل و پس از پـرداخت سـود و عوارض مربوطه، ضمانتنامه باطل می‌گردد.


5 - ضمانتنامه نظام وظیفه: این نوع ضمانتنامه با رعایت آیین‌نامه صدور ضمانتنامه‌ها و اخذ وثائق سهل‌الوصول برای تضمین بازگشت مشمولین نظام وظیفه عمومی که از کشور خارج می‌شوند به نفع سازمان نظام وظیفه صادر می‌گردد. این‌گونه ضمانتنامه‌ها نیز دارای ریسک بالا بوده و فقط در مقابل 100درصد وجه نقد توسط بانک صادر می‌شود. شایان ذکر است پرداخت وجه ضمانتنامه در سررسید صرف نظر از درخواست ضبط آن توسط سازمان نظام وظیفه الزامی می‌باشد.


6 - ضمانتنامه‌های دادگستری: یکی دیگر از انواع ضمانتنامه‌های تعهد پرداخت می‌باشد که حسب درخواست ضمانتخواه به نفع مراجع قضایی جهت طرح دعاوی مطروحه در دادگستری توسط بانک صادر می‌شود و معمولا بانک‌ها در قبال اخذ 100درصد وجه نقد یا 100درصد وثائق سهل‌الوصول آن را صادر می‌نمایند.


7 - ضمانتنامه‌های متفرقه: این ضمانتنامه‌ها به درخواست متقاضی به منظور تضمین موارد خاصی مانند بدهی مالیاتی، بیمه‌ای، تامین اجتماعی وزارت بهداشت و درمان، ... صادر می‌گردد.


8 - ضمانتنامه‌های ارزی: ضمانتنامه‌های ارزی از جمله ضمانتنامه‌های با موضوعیت پیمانکاری یا تعهد پرداخت می‌باشند که توسط بانک‌های یک کشور به نفع دستگاه‌های اجرایی یا بانک‌های کشورهای دیگر صادر می‌شود. شرط صدور ضمانتنامه‌های ارزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری ایرانی برای دستگاه‌ها و بانک‌های خارج از کشور به لحاظ احتمال پرداخت به آنها به مضمون‌ له، اخذ موافقت بانک مرکزی می‌باشد. بدین منظور بانک‌ها می‌بایست ضمن بررسی‌های متداول خود برای صدور ضمانتنامه از طریق ادارات خارجه یا امور بین‌الملل یا عملیات ارزی خود با توصیف ارکان ضمانتنامه و موضوعیت آن از بانک مرکزی اقدام به اخذ مجوز نمایند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

کارشناسان، اثر اختلاس بر صورت‌های مالی بانک صادرات را بررسی کردند

کارشناسان حسابداری و حسابرسی معتقدند براساس استاندارد‌ها و قوانین حسابرسی، بانک صادرات قطعا باید تاثیر این اختلاس را درصورت‌های مالی خود افشا کند.

به گزارش همشهری، با گذشت نزدیک به ۵۰ روز از افشای اطلاعات مربوط به اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی، پیچیدگی این پرونده از نظر مراجع مالی جنبه عینی‌تری به‌خود می‌گیرد. دیروز محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای بورس در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: اختلاس اخیر در سود بانک صادرات تاثیری ندارد، بلکه باید با ارائه گزارش حسابرسی و مالی مشخص شود که بانک صادرات مطالبات مشکوک‌الوصول دارد یا نه. هیأت‌مدیره جدید بانک صادرات هم ۲ روز پیش تحت فشار افکار عمومی در بازار سرمایه در گزارشی اعلام کرد؛ پول اختلاس شده از بانک‌های دیگر خارج شده و بانک صادرات فقط صادر‌کننده اسناد اعتباری بوده است.

بررسی جدی، خارج از شعار‌های سیاسی

اما غلامحسین دوانی حسابرس معتمد بورس، در گفت‌وگو با همشهری درباره تاثیر اختلاس بر صورت‌های مالی و سود بانک صادرات گفت: بررسی آثار این فساد مالی بر سود و زیان و صورت‌های مالی بانک صادرات به بررسی حرفه‌ای و خارج از چارچوب شعار‌های سیاسی نیاز دارد اما باید دید که بانک صادرات در مقابل این فساد مالی چه تضامینی را در دست دارد.

وی افزود: اگر تضامینی را که در گرو بانک است، مقامات قضایی به نفع بانک صادرات تملک کنند و این تضامین کفایت اعتبار‌های اعطا شده را بکند، آثار قابل توجهی بر صورت‌های مالی بانک صادرات نخواهد داشت اما چنانچه این وثایق کمتر از تعهدات بانک باشد، باید دید این کمبود چقدر است و تاثیر آن را بررسی کرد. دوانی تاکید کرد: متأسفانه هنوز کم و کیف این قضیه (شاید به دلایل امنیتی) روشن نیست و مشخص نیست که سرنخ از کجا لو‌رفته است؛ بنا براین بررسی ابعاد آن بدون اطلاعات کافی پیچیده است.

به حکم دادگاه بستگی دارد

امیر پوریانسب کارشناس ارشد حسابداری هم در این‌باره به همشهری گفت: همه چیز به رای دادگاه بستگی دارد. اگر بانک صادرات براساس رای دادگاه محکوم شود، با توجه به اینکه بانک صادرات این اعتبارهای اسنادی را صادر کرده است، باید مبلغ را تعهد کند. فعلا بحث بر سر این است که مقصر اصلی کدام بانک است؛ آیا بانک صادرات که گشایش‌دهنده اعتبار‌های اسنادی بوده یا بانک‌هایی که این اعتبار‌ها را تنزیل کرده‌اند، پس از روشن شدن این موضوع ابعاد ماجرا قدری روشن‌تر خواهد شد.

او تاکید کرد: بانک صادرات در گام اول باید براساس قوانین و استاندارد‌های حسابداری حداقل اثر این موضوع را درصورت‌های مالی خود افشا کند؛ بانک صادرات نمی‌تواند بگوید که اثر این اختلاس را برصورت‌های مالی‌اش افشا نمی‌کند چون این بانک صادرات بوده است که این اعتبار‌های اسنادی را صادر کرده است، ضمن اینکه بانک‌های دیگر نیز به تناسب باید اثر آن را درصورت‌های مالی خود افشا کنند. پوریا نسبت تاکید کرد: اگر بانک صادرات در دادگاه محکوم شود و مبالغ نیز باز نگردد عملا ادامه فعالیت این بانک زیرسؤال می‌رود. وی با بیان اینکه شاید بهتر باشد بانک صادرات مطابق با رقم اختلاس، ذخیره‌ای درصورت‌های مالی خود محاسبه کند، توضیح داد: البته ابعاد این موضوع باید با یک مشاور حقوقی بررسی شود اما از منظر حسابرسی اثر آن باید درصورت‌های مالی افشا شود.

نیاز بانک صادرات؛ ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد

پوریانسب در گفت‌وگوی دیگری با فارس اعلام کرد: اگر حاشیه سود بانک صادرات ۱۰درصد درآمدهایش باشد بانک صادرات برای جبران زیان ۳ هزار میلیارد تومانی باید حداقل ۳۰هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کند تا قادر به جبران این زیان و حفظ سطح سود کنونی باشد. به ‌علاوه با توجه به مقایسه‌ این مبلغ با سرمایه‌ بانک صادرات که ۱۱۰۰ میلیارد تومان است تداوم فعالیت بانک صادرات زیرسؤال است.

حسابرسی بانک‌ها در بوته نقد

اولین سوالی که هنگام بروز یک تخلف مالی به ذهن متبادر می‌شود این است: « پس حسابرسان کجا بودند؟ »

.

پدیده شوم تقلب که بخش وسیعی از نظام‌های مالی دنیا را به خود مشغول ساخته است محصول نبود یا کمبود نظارت است. از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، «ریسک تقلب، هیچ گاه صفر نمی‌شود»، اما می‌توان آن را به حداقل کاهش داد.
به این منظور می‌توان از طریق افزایش اهرم‌های نظارتی به مقابله با تقلب پرداخت. نخستین گام در این راه، افزایش کیفیت حسابرسی در مجموعه‌های مالی است.
بانک‌ها به عنوان مجموعه‌های گسترده مالی همواره در معرض خطر تقلب قرار دارند، بنابراین برای مقابله به این خطر به ابزارهای قوی‌تری در مقایسه با سایر مجموعه‌ها نیاز دارند.


دکتر عباس هشی، وقوع تقلب اخیر در سیستم بانکی کشور را ناشی از نبود حسابرسی داخل کارآمد و کمبود کنترل‌های داخلی در بانک‌ها می‌داند و معتقد است: تقلب بانکی باید به موقع و به سرعت کشف شود وگرنه موجب ورشکستگی بانک خواهد شد.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران که خود از حسابرسان سیستم بانکی است در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، به بررسی موضوع غامض و جالب حسابرسی بانک‌ها پرداخته است که از نظرتان می‌گذرد:


تفاوت و چالش‌های حسابرسی بانک‌ها نسبت به سایر شرکت‌ها چیست؟
حسابرسی بانک‌ها علاوه بر اینکه طبق استانداردهای حسابرسی انجام می‌گیرد، مشمول مقررات پولی و بانکی کشور و مقررات نظارتی بانک مرکزی نیز است. وظیفه اصلی بانک‌ها، جمع‌آوری سپرده‌های مردم و به‌کارانداختن آن در فعالیت اقتصادی کشور است. بنابراین وظیفه حاکمیت (دولت) است که نظارت و مراقبت خاص بر فعالیت بانک‌ها داشته‌ باشد تا حقوق مردم حفظ شود. بنابراین، حسابرسی بانک‌ها در مقایسه با یک شرکت تولیدی تجاری از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است و به نظارت و مراقبت بیشتری نیاز دارد.

یک مثال برای شما می‌زنم؛ بحران مالی دنیا از ورشکستگی بانک‌ها شروع شد. جالب است بدانید نسبت به صورت‌های مالی بانک‌های آمریکا در پایان سال مالی ژوئن ۲۰۰۹ گزارش حسابرسی مقبول (بدون شرط) اظهار شد، اما در سپتامبر ۲۰۰۹ ورشکستگی آنها اعلام شد، چرا؟ برای اینکه اقساط وام‌هایی که پرداخت کرده بودند قابل وصول نبود. در واقع اعطای وام بدون توجه به توان پرداخت اقساط بود. بانک‌ها مجبور شدند برای تامین مالی، سهام بفروشند که با این کار به بازار بورس هم لطمه وارد شد. در این بانک‌ها انواع و اقسام حسابرسی داخلی، حاکمیت شرکتی و حسابرسی دائمی هم وجود داشت، اما به دلیل کشف نشدن به موقع آن توسط حسابرسان، بانک‌ها ورشکست شدند. بعد از بحران مالی بانک‌ها، سوالی که مطرح شد این بود؛ پس حسابرسان کجا بودند؟ اما حسابرسان (۴ موسسه بزرگ) پول خرج کردند، لابی کردند و این سوال محو شد.


حسابرسی صنعت بانکداری در ایران را با شرایط فعلی تا چه حد شفاف و منطبق با استانداردهای لازم ارزیابی می‌کنید؟
در سال‌های اخیر بیشترین حجم عملیات بانکی در بانک‌های دولتی انجام شده که حسابرس آن سازمان حسابرسی است که اغلب دارای گزارشاتی بدون شرط هستند. در بانک‌ها مطالبات معوق و سررسید گذشته (ناشی از اعطای تسهیلات با تلفن و سفارش و….) مشکل اصلی است. به این مساله مقررات حمایتی تمدید تسهیلات بجای توقیف اموال، اعطای تسهیلات براساس وثایقی که اضافه ارزش (غیرواقعی) دارند، و ده‌ها مشکل دیگر را هم اضافه کنید. در ایران سازمان حسابرسی، استانداردها و سطح اهمیت را تدوین می‌کند. این کار که توسط خود ایشان و دیگر حسابرسان عضو جامعه که مسوولیت حسابرسی بانک‌های خصوصی و نهادهای خصوصی را عهده‌دارند، انجام می‌شود. در حالی که در دنیا تدوین استاندارد با نهاد مستقل است و تقریبا در هیچ یک از کشورهای جهان حسابرس اجرایی خود تدوین‌کننده استاندارد کار حسابرسی نیست.


مابقی متن مصاحبه در ادامه مطلب ...

ادامه مطلب
نقش سیستم بانکی جدید
نقش سیستم بانکی جدید

پیشینه ی بانک :
پیشینه ی بانک ، "صرافی" است. صرافی مرکز مبادله ی پول یا تبدیل پول های گوناگون بود. بعد از اینکه دوران اقتصاد پایاپای(کالا به کالا) به پایان رسید و پول به جای کالای واسطه ای مطرح شد، تجارت از سطح محلی فراتر رفت و چون هر سرزمین پول مخصوص خود را داشت ، تبدیل پول های گوناگون یا همان صرف پول رواج یافت.
پس از انقلاب صنعتی در اروپا ، کشف آمریکا و کشف راه های جدید بازرگانی با اتصال به آفریقا و آسیا که همزمان با عصر استعمارگری است،رقم مبادلات در مقایسه با قبل از آن رشد وصف ناپذیری داشت و دیگر صرافی ها پاسخگوی نیاز تجار برای تبدیل پول نبودند.
نهایتا در دل صرافی ها ، نهادهایی به نام بانک که ظرفیت و کارآیی بیشتری داشتند سر برآوردند . صرافی در ایران به عصر هخامنشی برمی گردد.زیرا بعداز اینکه کوروش بین النهرین را تصرف کرد و امپراتوری بابل سقوط کرد ، ایران بر بین النهرین که مرکز عمده ی بازرگانی جهان بود مسلط شد.ایران برسر راه های تجاری شرق و غرب قرار داشت و بازرگانی و صرافی رونق فراوان یافت. "برات"و"چک" از ابداعات موسسات صرافی ایرانی در عصر ساسانی است.

بانک جدید شرقی :
این بانک ،اولین بانکی بود که در ایران توسط انگلیسی ها درسال هزار و سیصدو سه ه.ق تاسیس شد.فلسفه ی تاسیس این ابنک مبادلات تجاری زیادی بود که میان ایران و انگلیس جاری بود.مرکز بانک جدید شرقی در لندن بود و حوزه ی فعالیت آن هند و جنوب شرق آسیا بود.
چون نرخ بهره ی این بانک در ایران با لندن متفاوت بود، بهره ی کمتری به سپرده های مردم می پرداخت و سود سرشاری کسب کرداما فعالیت این بانک دو سال بیشتر طول نکشید و کلیه ی اثاثیه و شعبات آن را بانک شاهنشاهی دربرابر بیست هزار لیره ی انگلیسی خرید.

بانک شاهنشاهی :
" بارون جولیوس رویتر" ِیهودی آلمانی الاصل تبعه ی انگلیس بود و در انگلیس خبرگزاری رویتر را تاسیس کرد و مفتخر به دریافت مدال نجبای خارجی از دست ملکه ی ویکتوریا شد. او پس از کسب ثروت زیاد از راه خبرگزاری خود، به ایران آمد و با پرداخت رشوه های گزاف به درباریان ایران در زمان ناصرالدین شاه ،"قرارداد رویتر" را منعقد کرد . به موجب قرارداد رویتر ،تا هفتاد سال بهره برداری از جنگل ها،اراضی، کارخانجات، ایجاد سدها و بندها، احداث راه آهن و "بانک" به عهده ی رویتر گذاشته شد.
قرارداد رویتر با مخالفت روسیه و همراهی درباریان با روسیه ، توسط ناصرالدین شاه لغوشد.  رویتر به دولت انگلیس شکایت کرد و سرانجام پس از مذاکرات دول ایران و انگلیس ، درسال هزاروسیصد و هفت هجری قمری امتیز تاسیس بانک شاهنشاهی به جای امتیاز رویتر بدو اعطاشد. بانک شاهنشاهی وظایف بانک شاهنشاهی را در ایران برعهده داشت و مرکز امور مالی کشور شد.این بانک وجوه خزانه را در حساب خاصی نگهداری می کرد.اجاره ی گمرکات و عواید مالیاتی را دریافت می کرد و هزینه های دولتی را به شهرستان ها می فرستاد. به دولت وام می داد و سکه نیز ضرب می کرد.
بانک شاهنشاهی پس از مدتی اقدام به چاپ اسکناس کرد. این اسکناس قرار بود با پشتوانه ی طلا به چاپ برسد؛ اما با پشتوانه ی نقره به چاپ رسید.نشر اسکناس و تعویض آن با پول نقره در جریان کار بانک، سبب انباشته شدن این فلز در نزد بانک شد. بانک شاهنشاهی با فروش این فلز گرانبها به کشور های دیگر، سود زیادی بدست می آورد و در عین حال خروج بی رویه ی نقره از ایران موجب کم شدن ذخیره ی این فلز گرانبها و پایین آمدن ارزش پول ایران شد . بانک شاهنشاهی نهایتا درسال هزار و سیصد و بیست و هفت شمسی با به پایان رسیدن امتیاز شصت ساله ی آن به" بانک ایران و انگلیس در خاورمیانه" تغییر ماهیت داد. بانک شاهنشاهی ،در طول حیات خود حافظ منافع دولت بریتانیا بود و به توسعه ی بازار کالاهای انگلیسی در ایران و کشورهای منطقه کمک می کرد.

بانک استقراضی :              
یکسال پس از صدور اجازه ی تاسیس بانک شاهنشاهی انگلیسی، ناصرالدین شاه امتیاز تاسیس بانک استقراضی را "ژاک پولیاکف روسی" داد. اما بانک استقراضی به دلیل عدم سودآوری رو به انحلال می رفت و پولیاکف روسی به انحلال آن تصمیم گرفت؛ اما دولت روسیه ی تزاری که در تمام عرصه ها خواهان رقابت با انگلیس بود بدو اجازه ی انحلال را نداد و کلیه ی سهام این بانک به بانک پترزبورگ منتقل شد و پس از آن تحت نظارت وزارت دارایی روسیه درآمد و عامل اجرای مقاصد سیاسی دولت روسیه شد. بانک استقراضی نیز تسهیل کننده ی بازرگانی روسیه در ایران بود.

بانک سپه ؛ نخستین بانک ایرانی :
بانک سپه نخستین بانک ایرانی است که در سال هزار و سیصد و چهار شمسی بانام "بانک پهلوی قشون" با سرمایه ی یک میلیون تومان که بخشی از آن از محل وجوه صندوق بازنشستگی افسران و درجه داران ارتش بود، تاسیس شد.
هدف از تاسیس این بانک رفاه حال و رفع نیازهای صاحب منصبان و افراد قشون بود.در سال هزار و سیصد و بیست و یک شمسی به" بانک تعاونی سپه" و سه سال بعد نهایتا به "بانک سپه" تغییرنام داد .

بانک ملی ایران :
سرانجام در سال هزار و سیصد و شش در کابینه ی مستوفی الممالک،لایحه ی تاسیس بانک ملی ایران  به مجلس تقدیم و تصویب شد. سرمایه ی این بانک دو میلیون تومان بود که چهل درصد آن را دولت پرداخت.در اعلان تشکیل بانک ملی ،قید شده بود شرکتی بنام بانک ملی ایران تاسیس شده تا به معاملات صرافی بپردازد و در بسط تجارت،صنعت و کشاورزی ایران اقدام کند.
به این بانک اجازه ی نظارت بر تعیین نرخ ارز و خرید و فروش طلا و نقره و... داده شد.بانک ملی درآن زمان نقش بانک مرکزی را داشت و کارهای مربوط به خزانه ی دولت و شهرداری ها درآن متمرکز شد. این بانک در نقل و انتقال وجوه دولتی از بانک شاهنشاهی مناسب تر بود؛ زیرا دولت ازآن حمایت می کرد.این موضوع سبب شد تا از بابت نقل و انتقال وجوه دولتی سودی عاید بانک شاهنشاهی خارجی نشود و این سود در نزد بانک ملی و در ایران بماند . حق چاپ اسکناس نیز ،پس از عقد قرارداد ننگینی از بانک شاهنشاهی به بانک ملی منتقل شد.

تاسیس بانک مرکزی در ایران :
درسال هزار و سیصد و سی و نه "لایحه ی اساسنامه ی پولی و بانکی ایران" به تصویب رسید. پس از تصویب این لایحه بانک مرکزی از مرداد همان سال شروع بکار کرد. سرمایه ی بانک مرکزی درآغاز سه میلیارد و ششصد میلیون بود.این بانک با هدف حفظ منافع ملی تاسیس شده بود، در پی کسب سود نبود و آنچه نصیبش می شد ، پس ازتامین سرمایه و اندوخته به حساب خزانه ی دولتی منتقل می کرد.
بانک مرکزی بانکی دولتی است و وظایفش به شرح زیر:
1. اجرای سیاست پولی و اعتباری
2. حفظ ارزش پول
3. نگهداری ذخایر طلا و ارز کشور
4. تنظیم مقررات معاملات ارزی
5. افتتاح حساب جاری نزد بانک های خارجی
6. نگهداری حساب بانک های داخلی و خارجی
7. اجرای موافقت نامه ی بازرگانی در معاملات بین المللی
8. اجرای معاملات ارزی
9. اعطای وام به دو.لت
10. صدور اوراق قرضه و خرید و فروش آن
11. حفظ موازنه ی ارزی کشور
طبق ماده شانزده  قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی دارای ارکان ذیل می‌باشد :
1. هیات عامل
2. شورای پول و اعتبار
3. مجمع عمومی
4. هیات نظار
5. هیات نظارت اندوخته ی اسکناس

بانکداری ایران بعداز انقلاب اسلامی(بانکداری اسلامی) :
بعداز پیروزی انقلاب اسلامی، می بایستی در شیوه ی بانکداری ایران تغییراتی بوجود می آمد تا نظام بانکی کشور با هدف های انقلاب اسلامی هماهنگ شود.
بدین منظور سه تغییر ویژه در بانکداری ایران صورت گرفت :  
1. قانون ملی شدن بانک ها.
2. ادغام بانک ها.
3. عملیات بانکی بدون ربا.
 
ملی شدن بانک ها :
در سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت ،شورای انقلاب تمام بانک ها اعم از خارجی و ایرانی را ملی اعلام کرد.شیوه ی جدید بانکداری در ایران، کاملا نو بود و از بین رفتن پراکندگی سازمانی و تحول در روابط بانک مرکزی با دیگر بانک ها از نتایج آن بود. طبق سیستم جدید بانکی بعداز انقلاب ،همه ی بانک ها مجری سیاست واحدی بودند و در همه ی عرصه های اجتماعی ، کشاورزی و صنعتی با دولت هماهنگ بودند.

وظایف و خصوصیات سیستم بانکداری جدید اسلامی :
1.  استقلال اقتصادی و پولی را تامین کند تا زمینه ی تولید مستقل فراهم گردد.
2.  ارزش پول را جدا از درآمد نفتی درنظر بگیرد تا با اتکا به تولید داخلی ، جامعه را از مصرف گرایی بازدارد و مانع رشد تورم شود.
3. باید شرایطی فراهم شود که همه ی مردم به طور یکسان به امکانات مالی دست یابند.
4. باید برای آیندگان امکانات اقتصادی فراهم نماید و این تنها با رشد تولید امکانپذیر است.
5. بانک ها باید دارای اهداف اقتصادی یکسانی باشند
6. بانک ها باید با کشورهای اسلامی ارتباط داشته باشند تا یک اقتصاد مقتدر اسلامی شکل گیرد.

ادغام بانک ها :
بعداز انقلاب بانک های متعدد موجود برای حفظ سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخ های تولید کشور درهم ادغام شدند. بر این اساس کلیه ی بانک های خصوصی یعنی پانزده بانک با سرمایه ی ایرانی و بیست و سه بانک با سرمایه ی ایرانی و خارجی ، ملی اعلام شدند و سپس درهم ادغام شدند که شورای عالی بانک ها در اطلاعیه ای نحوه ی ادغام آن ها را اعلام کرد.

بانک استان :
بانک استان از ادغام بانک های" گسترش خزر" ،" گسترش آذربایجان" و" گسترش خوزستان" بوجود امد.این بانک جانشین بانک "صادرات" شد و وظایف آن را انجام می داد. فعالیت های این بانک عبارتند از؛ معاملات ارضی ، افتتاح حساب ،خرید اوراق و اسناد، اعطای وام و… . اما پس از اندکی فعالیت های این بانک متوقف شد و بانک صادرات وظایف خود را همچون گذشته  از سرگرفت.

بانک صنعت و معدن :
این بانک از ادغام بانک های صنعتی کشور که عبارتند از :بانک اعتبارات صنعتی ، بانک توسعه ی صنعتی و معدن ایران ، بانک توسعه و سرمایه گـذاری ایران ، شرکت سرمایه گـذاری بانک های ایران ، صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معادن ، بوجود آمد. این بانک تنها بانک تخصصی در زمینه ی صنعت و معدن کشور در بعداز انقلاب است.

بانک مسکن :
به منظور اجرای سیاست های یکسان در بخش مسکن ، بانک های زیر باهم ادغام و بانک مسکن را شکل دادند:
"بانک رهنی ، بانک ساختمان ، بانک فرهنگیان ، بانک اکباتان ، بانک پاسارگاد ، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانک های ایران ، شرکت پس انداز و وام مسکن کوروش بزرگ".

بانک کشاورزی :
در بدو انقلاب "بانک های توسعه ی کشاورزی ، تعاون کشاورزی و موسسه ی اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی" با هم ادغام و بانک جدید کشاورزی را ساختند.

بانک تجارت :
این بانک نیز از ادغام باتک های زیر دربعد از انقلاب شکل گرفت :
"بانک ایران و انگلیس ، بانک اعتبارات ایران ، بانک ایران و خاورمیانه ، بانک ایران و هلند ، بانک بازرگانی ایران ، بانک ایرانشهر ، بانک صنایع ایران ، بانک شهریار ، بانک ایرانیان ، بانک کار ، بانک بین المللی ایران و ژاپن".

بانک ملت :
بانک ملت هم از درهم آمیختن بانک های زیر شکل یافت :
"بانک تهران ، بانک داریوش ، بانک پارس ، بانک اعتبارات تعاونی توزیع ، بانک ایران و عرب ، بانک بین المللی ایران ، بانک عمران ، بانک بیمه ی ایران ، بانک تجارت خارجی ایران".

عملیات بانکی بدون ربا :
قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال هزارو سیصد و شصت و دو به تصویب رسید و اجرایی شد.در عملیات بانکی بدون ربا ، هدف حذف بهره (ربا) از عملیات بانکی است. در نظام بانکی بدون ربا مقصود این بود که با حذف بهره ، سرمایه در شهرهای مختلف پخش شود. چون درآمد نفتی در تهران و چند شهر بزرگ به مصرف می رسید و این تمرکز سبب بالا رفتن نرخ بهره می شد. با حذف بهره و دراختیار گرفتن بازرگانی خارجی بانک فرصت می یافت تا سرمایه گذاری کند.
در قانون عملیات بانکی بدون ربا" اهداف نظام بانکداری اسلامی" به قرارزیر عنوان شده است :
1.  استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای  حق و عدل در جهت رشد اقتصاد کشور.
2. فعالیت در جهت اهداف و سیاست ها و برنامه های دولت.
3. حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه ی پرداخت ها .
و "وظایف سیستم بانکی جدید اسلامی" در راستای تحق اهداف فوق به شرح زیر است :
1. نشر اسکناس .
2. تنظیم و گردش پول .
3. اجرای کلیه ی عملیات بانکی .
4. نظارت بر معاملات ارز و ورود و خروج طلا و ارز .
5. افتتاح حساب های قرض الحسنه .
6. اعطای وام بدون ربا .
بسیاری از کشورهای اسلامی به منظور انطباق اصول بانکداری خود با موازین اسلامی ، سیستم اقتصادی خود را به مرور زمان تغییر دادند.
بیشترین تلاش ها در کشورهای مالزی ، عربستان ، ایران و پاکستان صورت گرفته است. بسیاری بر این عقیده اند که یک دستگاه مالی بدون بهره معرف ماهیت اقتصاد اسلامی است. زیرا حذف بهره مهم ترین موضوع و نخستین قدم در اسلامی کردن اقتصاد بوده و در اقتصاداسلامی حذف بهره اصل اساسی محسوب می شود. اما این موضوع به تنهایی معرف دستگاه اقتصاد اسلامی نیست .مهم ترین هدف سیستم اقتصادی اسلام ، "عدالت اجتماعی و الگوهای مشخص درآمد و توزیع ثروت است" . گذشته از مبحث صفرکردن نرخ بهره ، دستورالعمل های عادلانه ی دقیقی در اقتصاد اسلامی مطرح است که" سیاست های مالیاتی دولت" یکی از مهم ترین آن ها است .
توضیح بیشتر درمورد  ربا و جایگزین آن در بانکداری اسلامی:
در آیه دویست و هفتاد و شش سوره بقره به صراحت آمده است:”یمحق الله الربّوا و بربی الصدقات”: خداوند رباخواری را بی‌برکت و نابود می‌کند، اما صدقه را فزونی و برکت می‌بخشد. امام جعفر صادق (ع) ‌نیز می‌فرمایند:”رباخواری سبب نابسامانی اجتماع و ظلم به ضعیفان و نابودی اموال و زندگی آنها می‌گردد.” در جای دیگری از ایشان نقل شده است: “رباخواری باعث ترک تولید می‌شود.”
ربا واژه ای عربی است. ربا یعنی سودی که وام دهنده بابت طلب خود می گیرد.ممنوع و حرام بودن ربا در اسلام به خاطر حمایت از مستمندان است. در اسلام ربا حرام است ؛ اما "سود بردن از راه کسب" مجاز است.یعنی برگشت نامعین پول مجاز است که آن را "منفعت" می نامیم ، این منفعت مثل ربا ، ثابت یا از قبل تعیین شده نیست. اگر دستگاه بانکی بتواند به گونه ای عمل کند که برگشت حاصل از کارکرد پولی ، برحسب سود واقعی آن در نوسان باشد ، طبق دستور اسلام عمل کرده است. در بانکداری اسلامی "بانک و مشتری" طبق مقررات تعریف شده ، در سود و زیان شریک اند. بانکداری اسلامی در قبال سود و زیان یکسان عمل می کند.اگر بانک متضرر شود مشتری هم می شود و در مورد سود نیز اینگونه هست. سیستم اقتصاد اسلامی مبتنی بر" سهم" است نه بهره . صاحب سپرده در واقع از بانک سهم خریده و بانک و مشتری هر دو در سود یا زیان هرگونه فعالیتی که با پول سپرده گذاری شده انجام شود، سهیم اند .

چالش های فراروی سیستم بانکی ایران :  
نظام مالی و پولی کشورمان به دلیل ساختار غالب دولتی آن، همچنان ناکارآمد مانده است. بوروکراسی گسترده، خدمات بانکی ناکارا، قلّت منابع، تسهیلات تکلیفی،‌بدهی‌های سنگین دولت به بانک مرکزی، مقررات مبهم و پیچیده، فقدان نظام ارزیابی مشتری و سیستم نظارتی دقیق، مطالبات معوق و سررسید گذشته و ... از جمله مشکلات و چالش‌های نظام بانکی ایران است که هم از رشد و توسعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور جلوگیری کرده و هم مردم و سرمایه‌گذاران را به فکر راه‌های دیگر سرمایه‌گذاری و پس‌انداز انداخته است. در ذیل مهمترین چالش‌های نظام بانکی کشور بررسی شده است.

مشکلات ناشی از جذب منابع بانکی : 
ایران دارای نظام مالی “پایه بانک” است. تسلط بانک بر بازار مالی نیز از سابقه طولانی و حجم بیشتر فعالیت بانکداری نسبت به سایر مؤسسات مالی ناشی شده است. متأسفانه در ایران قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های بازار مالی شامل بازار پول، و ساختارهای نهادی این بازار به خوبی وضع نشده و همین موضوع مشکلات ناشی از جذب منابع در شبکه بانکی کشور را سبب شده است . امروزه در کشورهای پیشرفته، بانک‌های مرکزی از طریق نرخ بهره و سیاست‌های پولی، بازار پول را کنترل می‌کنند. در ایران پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، نرخ بهره ظاهراً از سیستم بانکی حذف و نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده و تسهیلات، جایگزین آن شد که البته به معنای حذف نقش مهم نرخ سود نبود. پایین بودن نرخ سپرده‌های بانکی در مقایسه با شاخص تورم، از عمده‌ترین ضعف‌های موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده‌ای در برخی کشورهای در حال توسعه است، به طوری که تورم از رشدی فراتر از نرخ سود برخوردار بوده و عملاً سود منفی به سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. یکی از تأثیرات مهم تغییر نرخ‌های سود بانکی، تغییر در پرتفولیوی دارایی‌های افراد جامعه است، زیرا فرد در تصمیم‌گیری برای اشکال نگهداری این سبد دارایی به دو عامل ریسک و بازده توجه دارد. بر این اساس، تعیین نرخ سود بانکی در سطحی بالاتر از نرخ بازدهی سایر اشکال دارایی خصوصا قیمت کالا، می‌تواند باعث جذب بخش عمده دارایی فرد شود . در ایران گرچه نرخ‌های سود پرداختی به صورت اسمی بالا هستند، اما به واسطه تورم، نرخ‌های سود واقعی کوتاه‌مدت منفی می‌باشند. به همین دلیل، در ایران منابع به سمت نگهداری سکه، طلا و ارز، مسکن و خودرو و سایر کالاهای بادوام جاری شده و نظام بانکی همواره از کمبود منابع رنج می‌برد.

دولتی بودن بانک ها :
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به موجب لایحهِ قانونی ملی شدن بانک‌ها، دولت اداره بانک‌ها را به عهده گرفت و به موجب اصل چهل و چهار قانون اساسی، خدمت بانکداری به بخش‌دولتی واگذار گردید. کارشناسان معتقدند بسیاری از مشکلات نظام بانکی از جمله از دست رفتن انگیزه، ساختار مالی نامناسب، حجم بالای مطالبات معوق، تخصیص غیربهینه اعتبارات و عدم تحرک و پویایی، ناشی از دولتی بودن بانک‌ها و اعمال مدیریت دولتی بر نظام بانکی است .
برخلاف سهام‌داران بخش خصوصی که انگیزه سودآوری دارند، توجه دولت‌ها به تأمین مالی پروژه‌ها و برنامه‌های عمرانی است. برهمین اساس، دولت‌ها معمولاً تکالیفی بر بانک‌ها تحمیل می‌کنند و انتظار آنها از نظام بانکی انجام این تکالیف است، نه سودآوری. به طور کلی، دولتی بودن ساختار بانک‌ها در ایران باعث شده که آنها به عنوان یک نهاد مالی عظیم یا یک خزانه‌در اختیار دولت قرار گرفته و کسری بودجه‌ها، مشکلات اقتصادی و بی‌انضباطی‌های مالی دولت را از منابع خود تأمین کنند. در دو دههِ اخیر، دولت همواره سعی نموده از طریق تخصیص اعتبارات توسط نظام بانکی و بانک مرکزی، بنگاه‌های ناکارای دولتی را مورد حمایت قرار دهد. واضح است که چنین وضعیتی در کنار توزیع اعتبارات بین بخش‌های غیردولتی و تعیین سقف‌های اعتباری در این بخش، اعطای تسهیلات که مهمترین محل کسب درآمد بانک‌ها محسوب می‌شود را با مشکلات اساسی مواجه می‌سازد.
به علاوه، دولتی بودن باعث شده ترکیب‌نیروی انسانی بانک‌ها کم تخصص و ناکارا باشد، چرا که تنها حدود بیست درصد کارکنان بانک‌های دولتی دارای مدرک کارشناسی و بالاتر هستند. در حالی که این نسبت در بانک‌های خصوصی حدود هفتاد  درصد است. این در حالی است که با توجه به تلاش برای غیر ربوی شدن بانک‌ها، کارکنان باید توان کارشناسی و ارزیابی پروژه‌ها و اعمال نظارت را داشته باشند . دخالت فاکتورهای سیاسی و غیرعلمی در گزینش مدیران، بدون در نظر گرفتن معیارهای شایسته‌سالاری و بیشتر بر مبنای گرایشات سیاسی، از دیگر مشکلات نظام بانکی کشور است. دولتی بودن، بانک‌ها را در حد یک کارگزار قرار داده که به دریافت وجوه مربوط به انواع قبض‌‌ها و پرداخت حقوق کارکنان دولت می‌پردازند و همین نگاه، باعث اتلاف انرژی بانک در کارهای کم بازده و کم اهمیت می‌شود .
ازسوی دیگر، تعیین دستوری و پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ سود سپرده‌ها بر اساس خواست دولتمردان، بانک‌ها را در تجهیز منابع با مشکل مواجه ساخته و آنها را مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌نماید که نتیجه این امر، ساختار مالی نامناسب، حجم بالای مطالبات معوق وتخصیص غیربهینه اعتبارات خواهد بود. همچنین دستوری بودن تعیین نرخ سود درکنار تکلیفی بودن تسهیلات اعطایی وتعیین سقف‌های اعتباری،نظام بانکی را دچار تبعیض و بی‌عدالتی کرده است.

سیستم انحصاری بانکی :
فقدان انگیزه رقابتی در بین بانک‌ها ‌‌‌و بکارگیری اندک بانکداری الکترونیک، از دیگر مشکلاتی است که ریشه آن در دولتی بودن نظام بانکی و نتیجه آن، کاهش کارایی بانک‌ها می‌باشد. چنین امری تحرک و پویایی بانک‌ها را در معرض مخاطره جدّی قرار داده و انگیزه تلاش، نوآوری و رقابت را به شدت محدود می‌سازد. لازم به ذکر است، نظام بانکی کشورمان بخش قابل توجهی از بازار پول را تشکیل می‌دهد.
این بازار از بسیاری جهات به الگوهای غیررقابتی تحلیل بازار شبیه است، چرا که تعداد بنگاه‌‌ها (بانک‌ها) در این بازار محدود بوده و لذا ساختار بازار به الگوهای رقابت ناقص نزدیک است. در نهایت، به دلیل محدود بودن تعداد بانک‌های تجاری، هر یک از آنها سهم عمده‌ای در منابع و مصارف سیستم بانکی کشور دارند که نسبت به سایر کشورها بی‌سابقه است. همچنین در این ساختار، آزادی ورود وخروج یا تحرک منابع بسیار پایین بوده و محدودیت‌های مختلف وضع شده، تحرک منابع را دشوار ساخته است. البته در سال‌های اخیر از محدودیت مربوط به حضور مؤسسات اعتباری کاسته شده، اما هنوز با شرایط ورود و خروج آسان و بدون هزینه فاصله بسیار دارد.
این ویژگی‌ها سبب شده بازار خدمات بانکی کشور به یک “بازار انحصاری” تبدیل گردد. در حقیقت، نظام بانکداری ایران یک سیستم انحصاری بانکی -‌دولتی با عملکرد شبیه "بانک انحصاری" است که باعث عدم کارایی و زیان‌دهی سیستم بانکی کشور شده است. ادامه این روند، نظام بانکی را از مهمترین وظیفه خود که تجهیز مؤثر و تخصیص بهینه منابع برای تأمین رشد پایدار و بلندمدت، کنترل تورم، تأمین تعادل پولی در اقتصاد و کاهش آسیب‌پذیری نسبت به شوک‌های وارده است، باز می‌دارد.

پیچیدگی مقررات :
دولتی بودن بانک‌ها خود باعث بروز مشکل دیگری تحت عنوان پیچیدگی مقررات شده است. از یک سو، دولت مقررات یکسان و مشابهی را بر بانک‌ها اعمال می‌‌کند و به دلیل محافظه‌کاری و اطمینان از صحت عمل مؤسسات تحت تصدی، این مقررات شکل پیچیده‌ای به خود می‌گیرند، به طوری که در مقام عمل، با انواع و اقسام کنترل‌های مرکزی همراه می‌شوند و در نتیجه، نوعی کندی و محافظه‌کاری بر عملکرد مؤسسات دولتی حاکم می‌شود که نتیجه آن، کاهش کارایی بانک‌ها است .
ساختار مقررات حاکم بر نحوه ارایه تسهیلات نیز زمینه‌ساز دو دسته از مشکلات و معضلات شده است :
دسته اول ، مشکلاتی که بیشتر منتج از قوانین حاکم بر کلیت نظام بانکی در سطح کلان بوده و عملکرد بانک‌ها را مختل می‌کنند
دسته دوم ، مقررات حاکم بر گردش کار داخلی بانک‌ها و شرایط ارایه اعتبار به متقاضیان و مشتریان وام و تسهیلات است که در سطح خرد مطرح می‌گردند. افزون بر این، بسیاری از تبصره‌ها و لایحه‌های قانونی، هر ساله در قالب بودجه‌های سنواتی به صورت بخشنامه‌های متعدد به نظام بانکی تحمیل می‌شود که به پراکندگی بیشتر این ساختار منجر می‌گردد . همچنین قوانین غیرشفاف و مبهم منجر به بروز ناهنجاری‌هایی همچون برداشت ناصحیح و عدم تشخیص قوانین متضاد در عملکرد نظام بانکی شده است. بین سازمان‌های وضع‌کننده وسازمان‌های اجرایی نیز مرز مشخصی وجود ندارد.  همچنین در مسیر اعطای اعتبارات، مشکلاتی شامل تعدّد مدارک، ضوابط مربوط به اخذ وثیقه، تعدّد مراجع دریافت مجوز و همچنین زمان‌بر بودن مراحل تکمیل مدارک و ارسال پرونده، طولانی شدن نحوه ارزیابی مدارک و حد نصاب تصویب تسهیلات وجود دارد که ناشی از وجود بوروکراسی گسترده در فرآیند قانونی اعطای اعتبار است.

رقابت غیرمنصفانه ی بانک های دولتی و خصوصی :
در حال حاضر حداکثر پنج درصد فعالیت‌های سیستم بانکی توسط بخش خصوصی و نود و پنج درصد توسط بانک‌های دولتی صورت می‌گیرد. امید است با اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار ابلاغیه مقام معظم رهبری، سهام بانک‌های تعیین شده دولتی طی سال‌های آتی به بخش خصوصی و اشخاص حقیقی واگذار شود. شاید بهتر باشد بانک‌های تجاری با هدف سوددهی در بخش خصوصی قرار گرفته و بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای با توان دولت و سرمایه‌گذاری آن، به اهداف توسعه‌ای دولت جامه عمل بپوشانند.
سالم‌ترین راه واگذاری بانک‌های دولتی، کانال بورس بر اساس قانون جدید بازار سرمایه است، چرا که در این مسیر، بانک‌ها مجبور به شفاف‌سازی صورت‌های مالی و عملکرد خود می‌باشند که یکی از مشکلات موجود در این راه، وجود مطالبات معوق بانک‌های دولتی است. منعکس شدن طلب‌های مالی دولتی در صورت‌‌های مالی بانک‌ها می‌تواند به عنوان یکی از عوامل مهم عدم تمایل بخش خصوصی برای حضور در این سیستم باشد. برای مقابله با این معضل، بازسازی عملیاتی و اصلاح ترکیب نیروی انسانی و همچنین کاهش اعطای تسهیلات اجباری بانک‌ها با پشتوانه دولت می‌تواند بستر مناسبی برای تشویق بخش خصوصی برای حضور در این بخش ایجاد کند. به موازات، وجود عوامل تشویقی، کاهش حجم تسهیلات تکلیفی و همچنین دقت بیشتر در اعطای تسهیلات و درخواست وثیقه محکم‌تر می‌تواند مطالبات معوق بانک‌ها را کاهش دهد.

عقود اسلامی ( تسهیلات اعطایی بانک اسلامی) :
عقود اسلامی ، تسهیلات اعطایی هستند که مختص بانکداری اسلامی است و در متن کتب و احادیث اسلامی به صراحت آمده اند و شاکله ی اقتصاد اسلامی هستند.
عقود اسلامی را ذیلا نام می بریم :

 قرض الحسنه :
" ًمن ذًالِّذی یًقرُضُ الله ، قًرضاَ حسناَ ، فًًیًضاعفهُ لًهُ ، ولًهُ اجرًَ کًریم".
سوره ی حدید / آیه ی یازدهم
یعنی : کیست که به خدا قرضی نیکو دهد ، تا خدا به او چندین برابر بازگرداند و پاداشی با لطف و کرامت به او عطا کند.
قرض الحسنه ؛ مبلغی است که جهت رفع احتیاجات ضروری افراد حقیقی یا موسسات تولیدی پرداخت می شود.
موارد پرداخت یا اعطای قرض الحسنه :
1. رفع احتیاجات ضروری(افراد حقیقی) از قبیل این موارد:
هزینه های ازدواج ، تهیه ی جهیزیه ، درمان بیماری های صعب العلاج ، تعمیرات مسکن ، کمک ها ی تحصیلی ، کمک برای ایجاد مسکن در روستاها.
2. کمک به شرکت های تعاونی قانونی به منظور ایجاد تولید و اشتغال .
3. اعطای تسهیلات به کارگاه های تولیدی به منظور کمک در امر تولید(افزایش تولید) یا راه اندازی خط تولید جدید یا جلوگیری از توقف تولید و یا توسعه ی کارگاه تولیدی.
 
مضاربه :
مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین(مالک) ، عهده دار تامین سرمایه ی لازم- نقدی- می شود و طرف دیگر (عامل) با آن سرمایه تجارت کرده و درسود حاصل از این تجارت ، هردو شریک اند. بانک ها خودشان می توانند به عنوان مالک ؛ به منظور گسترش امور بازرگانی و تولید ، سرمایه نقدی لازم را در اختیار عامل (اعم از حقیقی و حقوقی) قرار دهند. بانک در اعطای این تسهیلات به تعاونی ها اولویت می دهد.
موارد پرداخت سرمایه توسط بانک به عنوان مالک (هزینه های قابل قبول مضاربه):
1. قسمت خرید کالا
2. بیمه و حق ثبت سفارش
3. حمل و نقل
4. انبار داری
5. حقوق گمرکی و سود بازرگانی .
6. هزینه های بانکی.
7. هزینه ها ی بسته بندی.

مشارکت مدنی :
یعنی آمیختن سرمایه های نقدی یا جنسی شریک یا شرکا با سرمایه های نقدی یا جنسی بانک . برای تحقق امری معین در زمینه ی فعالیت های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود و به قصد کسب منفعت. مشارکت مدنی ؛ یکی از روش هایی است که می تواند جانشین اعطای وام یا اعتبار به ترتیبی که در گذشته(سیستم بانکی قبل از انقلاب) بود ، بشود.

مشارکت حقوقی :
یعنی تامین قسمتی از سرمایه ی شرکت های سهامی جدید التاسیس و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود. مشارکت حقوقی به منظور بالابردن سطح تولید جامعه و افزایش رشد اقتصاد صورت می گیرد. مشارکت بانک ها در شرکت های سهامی" خدماتی" در صورتی برای آن ها مجاز می باشد که قبلا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تایید شده باشد.
مشارکت حقوقی بانک ها می تواند ناشی از یکی از دو حالت زیر باشد :
1.  یا خود بانک طرحی را آماده کرده و خواستار مشارک حقوقی سایر اشخاص در اجرای آن است
2.  یا اشخاص حقیقی و حقوقی دارای طرحی آماده بوده و به بانک پیشنهاد مشارکت می دهند.

سرمایه گذاری مستقیم :
تامین سرمایه ی لازم جهت اجرای طرح های تولیدی و عمرانی توسط بانک ها بدون مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر. بانک ها حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیرضروری سرمایه گذاری کنند.بانک ها باید قبل از اقدام به سرمایه گذاری ، طرح را از لحاظ اقتصادی و مالی بررسی کنند تا سودآوری(نرخ بازده) آن قطعی به نظر آید و میزان حداقل سودآوری توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. در سیستم بانکداری اسلامی ، مشارکت حقوقی مقدم بر سرمایه گذاری مستقیم است.

فروش اقساطی :
عبارت است از تامین نیاز مشتری به "مواد اولیه ی تولیدی ، لوازم یدکی ، ابزارکار، وسایل و ماشین آلات ، تاسیسات و مسکن" . وقتی فردی حقیقی یا حقوقی به یکی از موارد بالا اعلام نیاز می کند و به بانک تقاضای کتبی می دهد ، بانک ها می توانند کالای مورد تقاضای مشتری را خریده و به او به صورت اقساطی بفروشند. بانک ها در قسط بندی ،سود خود را نیز منظور می کنند.

معاملات سلف :
یکی از روش هایی که به منظور تامین قسمتی از سرمایه ی درگردش مورد نیاز واحدهای تولیدی توسط بانک ها انجام می شود ، معاملات سلف است.این نوع از تسهیلات بانکی می تواند جانشین خوبی برای اعطای وام و اعتبار در سیستم بانکداری سنتی باشد. منظور از معاملات سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین است. بانک محصولاتی را پیش خرید می کند که اولا : توسط خود واحد درخواست کننده تولید شده باشد؛ثانیا : سهل البیع باشد ، یعنی هنگام پیش خرید بانک اطمینان حاصل کند که محصولات تولیدی  مورد معامله در سررسید تحویل به سهولت قابل فروش است. قیمت پیش خرید توسط بانک، از قیمت نقدی آن محصول در زمان عقد معامله بیشتر نیست.

اجاره به شرط تملیک :
عقد اجاره ای است که در آن شرط شود  مستاجر، در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط اجاره نامه ، مالک دارایی مورد اجاره شود. اجاره به شرط تملیک را می توان یکی از روش های تامین نیازهای مالی میان مدت و بلند مدت واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی دانست. موارد مشمول عقد اجاره به شرط تملیک بدین قرار است : مسکن ، ساختمان واحدهای تولیدی و ماشین الات کارخانه ها.
بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای بسط امور خدماتی ، کشاورزی ، صنعتی و معدنی و... به عنوان اجاره دهنده مبادرت به عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک با افراد حقیقی یا حقوقی کنند. مدت اجاره به شرط تملیک نباید از طول عمر مفید آن چیز مورد معامله بیشتر باشد.

مزارعه :
قالَ رَسولُ الله : مَن زَرَعَ زَرعاً ، فَاکِل مِنهُ طَیرً ، کانَ لَهُ صَدَقَه.
پیامبر معزز اسلام فرمودند : کسی که زراعت کند و پرنده ای از آن بخورد، برای او صدقه است.
مزارعه قراردادی است که به موجب ان یکی از طرفین(مزارع) ، زمین خود را برای مدت معینی به طرف دیگر(عامل) می دهد تا در زمین مذکور زراعت کندو حاصل میان مزارع و عامل تقسیم شود . مزارعه را می توان یکی از روش های تامین نیاز مالی کوتاه مدت در بخش کشاورزی دانست زیرا اعتبار تخصیص یافته به این عقد مستقیما به مصرف واقعی کشاورزی می رسد و به طور مستقیم و سریع در رشد و افزایش تولیدات کشاورزی موثر واقع می شود. بانک ها می توانند علاوه بر اینکه زمین های خود یا زمین هایی که به هرنحو در آن ها دخل و تصرف دارند را در اختیار عوامل حقیقی یا حقوقی قرار می دهند ، عوامل دیگر تولیدات کشاورزی مانند آب ،بذر ، کود ، سم و وسایل کشاورزی را نیز تحت اختیار آن ها بگذارند.

مساقات :
قالً رسولُ الله : مًن غًرًسً غرساًَ ، لم یاکل مِنهُ آدًمی وً لاخًًًلًقً مِن خلق الله ، الّا کانً لًهُ صدًقه.
پیامبر معظم اسلام فرمودند : هرکس درختی بکارد ، هربار که آدمی یا یکی از مخلوقات خدا از میوه
آن درخت بخورد ، برای وی صدقه ای محسوب می شود.
مساقات ؛ معامله ای است که بین صاحب باغ یا مثل آن ، و عامل انجام می شود و هر کدام سهم معینی از محصول ان را برداشت می کنند و مدت آن حداکثر یک سال است.
بانک ها می توانند باغات و درختانی که مالک آن هستند یا به هر نحو مجاز به دخل و تصرف در آن هستند را به مساقات گذارند. بانک کشاورزی متصدی انجام مساقات است و جزو وظایف اصلی آن بانک محسوب می شود ولی بانک های دیگر هم می توانند به عقد مساقات مبادرت کنند.

جعاله :
عبارت است از التزام شخص جاعل یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم(جعل) ، در مقابل انجام عملی معین که توسط عامل یا پیمانکار طبق قرارداد انجام می شود. بانک ها به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی و بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان  جاعل یا حتی عامل مبادرت به عقد جعاله می کنند. اگر بانک ، عامل یا پیمانکار جعاله بود ، اختیار دارد آن عمل را به افراد حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار کند. و اگر بانک جاعل یا کارفرما بود، عامل می تواند با موافقت بانک کار را به دیگری بسپرد. تدارک مقدمات ، مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز می تواند طبق قرارداد برعهده ی هرکدام از طرفین باشد.

خرید دین :
یعنی اینکه بانک مبادرت به خرید اسناد و اوراق تجاری واحد های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی کند که حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری آن ها باشد.یعنی بانک قرض و بدهی یک واحد تولیدی را بخرد تا آن واحد تولیدی از ورشکستگی و رکود نجات یابد و در نهایت به تولید ملی کمک شود.
همه ی مباحثی که مطرح شد ، نمایانگر نقوش و خصوصیات سیستم بانکی جدید ایران است که از بعداز انقلاب اسلامی شکل گرفته است. اما جدا از این تحول بزرگ در سیستم بانکداری ایران ، باید بدانیم بانک ایرانی ، بعداز انقلاب اسلامی به یک موسسه ی مالی دولتی تبدیل شده است و عملکرد و برنامه ی بانک ها تحت نظارت دولت است.بعد ازملی شدن بانک ها پس از انقلاب ، دیگر بانک ها موسسات خصوصی نبودند که بتوانند بر پایه ی قوانین پولی و مالی فعالیت کنند. بلکه به طور طبیعی از گردونه ی رقابت های مالی جهانی خارج و به نظامی بسته و درون مرزی مبدل شدند که با قوانین خاص دولتی به کار خود ادامه دادند و بیشتر فعالیت شان در راه ایجاد تسهیلات و امکانات برای دولت است و دولت ایران صاحب سرمایه ی بانک ها است.

آخرین عناوین
گرامیداشت روز حسابدار
پنجشنبه 9 دی 1395
پیام نوروزی سال 1395
جمعه 6 فروردین 1395
شاخص فلاکت (MISERY INDEX)
سه شنبه 20 بهمن 1394
سوئیفت
سه شنبه 29 دی 1394
معرفی نرم افزار ترازگر
پنجشنبه 24 دی 1394
موضوعات
نویسندگان
آرشیو
برچسب ها
روزانه ها
پیوندها
صفحات جانبی
امکانات سایت