تبلیغات
حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد - مطالب اخبار

slider1 slider1 slider1 slider1
.................... همایش IFRS و اقتصاد در پسا برجام ....................
.................... دیدار شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با استاندار خراسان رضوی ....................
.................... دیدار شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی ....................
جزییات معافیت بیمه‌ای جذب نیروی جدید اعلام شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بند «و» ماده «۸۰» قانون برنامه پنجم توسعه در زمینه امکان استفاده کارفرمایان از معافیت بیمه‌ای برای جذب نیروی کار جدید عملیاتی خواهد شد، گفت که از طریق استفساریه به دنبال رفع دغدغه‌های سختگیرانه هستیم.

.

عبدالرضا شیخ الاسلامی درخصوص آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه اجرای موضوع بند «و» ماده «۸۰» قانون برنامه پنجم توسعه که معافیت بیمه‌ای کارفرمایان را در قبال جذب نیروی جدید مدنظر قرار می‌دهد، گفت: از طریق استفساریه‌ای که از مجلس در حال پیگیری هستیم، آخرین دغدغه‌های سختگیرانه تامین اجتماعی هم برطرف خواهد شد.

.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این موضوع که در حال حاضر از نظر ما کارفرمایان با مشکلی مواجه نیستند، اظهار داشت: به کارفرمایان اطمینان می‌دهم که موضوع بند «و» ماده «۸۰» قانون برنامه پنجم توسعه کشور عملیاتی خواهد شد.

.
شیخ‌الاسلامی ادامه داد: در حال حاضر به لحاظ شکل اجرا این بند از ماده «۸۰» قانون برنامه پنجم توسعه دچار تعابیر و قرائت‌های متفاوتی شده است.وی خاطرنشان کرد: با پیگیری‌هایی که در این زمینه در دست انجام است و از طریق دولت و مجلس نیز تلاش‌هایی صورت می‌گیرد، شبهات اجرای قانون در این بخش رفع می‌شود.

.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مطلب را هم افزود که به دلیل اهمیت این موضوع باید هرچه سریع‌تر مشکلات مطرح شده از سوی تامین اجتماعی رفع شود.قانون‌گذار در بند «و» ماده «۸۰» قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تشویق کارفرمایان به جذب نیروی کار جدید و افزایش فرصت‌های شغلی پیش‌بینی کرده است که کارفرمایان بتوانند از معافیت بیمه‌ای سهم خود در قبال جذب نیروهای جدید برخوردار شوند.

.
این موضوع طی ماه‌های گذشته و پس از بررسی‌های انجام شده در اجرا دچار برخی حواشی و مسایل مختلف شده به نحوی که تاکنون از سوی تامین اجتماعی به مرحله اجرا درنیامده است.

 .

منبع : جهان صنعت

الزامات ماده ۲۱۸ قانون برنامه پنجم در حسابرسی عملیاتی

دبیر کمیته حسابرسی بورس تهران با اعلام ویژگی‌های ماده ۲۱۸ قانون برنامه پنجم در حسابرسی عملیاتی برای ۴۰۰ شرکت بورسی، فرصت‌ها و تهدیدهای این ماده مهم را تشریح کرد.


طبق این ماده کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط دولت تعیین می‌شود و نیز شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل یک بار تا پایان برنامه از طریق سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت‌ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی اقدام کنند.

.
هیات‌ مدیره این شرکت‌ها، مسوولیت اجرای بند فوق را به عهده دارند، اما بر اساس تبصره یک این ماده، شرکت‌هایی که بر اساس مصوبه دولت دارای طبقه‌بندی هستند از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.
ناصر امیدواری با اشاره به ماده ۲۱۸ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص انجام حسابرسی عملیاتی شرکت‌های دولتی و بورسی اظهار کرد: طبق تبصره دو این ماده که شامل شرکت‌های بورسی هم می‌شود، سازمان حسابرسی باید ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون استانداردهای حسابرسی عملیاتی را تهیه و ابلاغ کند. این استانداردها هم اکنون آماده شده و تا یکی دو ماه آینده برای استفاده ارائه می‌شود.

.
وی با بیان اینکه حسابرسی عملیاتی مانند گلی بوده که ممکن است ایجاد حساسیت کند ادامه داد: با توجه به لزوم ارائه این گزارش توسط تقریبا ۴۰۰ شرکت بورسی و فرابورسی، به طور میانگین سالانه ۱۰۰شرکت تا پایان برنامه پنجم باید حداقل یک‌‌بار اقدام به انجام حسابرسی عملیاتی کنند. بنابراین از هم اکنون به آموزش و برنامه‌ریزی و فرهنگ سازی نیاز است.

.
این عضو کار گروه حسابرسی داخلی جامعه حسابداران رسمی ضمن پیشنهاد برای ایجاد بخشی تحت عنوان پرسش و پاسخ در خصوص حسابرسی عملیاتی و داخلی در سایت بورس خاطر نشان کرد: هزینه هر قرارداد حسابرسی عملیاتی برای شرکت‌ها به طور متوسط ۵ تا ۲۰ میلیون تومان است که اگر موارد مدنظر قانون گذار بدون کسب نتایج لازم و پیش‌بینی شده حاصل نشود، شرکت‌ها با تحمل هزینه‌های روبرو خواهند شد که منافعی نیز برای آنها ایجاد نکرده است. بنابراین باید کارگروهی متشکل از افراد با تجربه و کارشناسان سازمان حسابرسی، سازمان بورس، بورس تهران، فرابورس و جامعه حسابداران رسمی تشکیل شود.

.
به گفته امیدواری در این کمیته، باید نهاد یا اشخاصی حضور داشته باشند که برخوردار از توانایی ارزیابی گزارش‌های حسابرسی عملیاتی باشند تا بتوانند گزارش‌های ضعیف و قوی صادر شده را تفکیک کنند، زیرا گزارش‌های ارائه‌ شده باید شامل تحلیلی همراه با نظرات و پیشنهادات اجرایی بوده و به نوعی همان نامه مدیریت یا گزارش‌های ارزیابی کنترل‌های داخلی که پیش از این به شرکت‌ها ارائه می‌شد، نباشد.

.
وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس یک متولی قوی لازم است که از ابتدا بر مراحل برنامه‌ریزی، اجرا، گزارشگری و در نهایت پی گیری‌های کنترل و نظارت لازم را داشته باشد. این در حالی است که تاکنون مشخص نشده کدام یک از سازمان‌های بورس یا حسابرسی یا دیگر نهادها مانند جامعه حسابداران رسمی متولی کنترل کیفی این موضوع خواهند شد.

.
این مقام مسوول‌ با اشاره به اجرایی شدن حسابرسی عملیاتی شرکت‌های دولتی طی ۱۰ سال گذشته و انجام نشدن آن در شرکت‌های بخش خصوصی تاکید کرد: با این اوصاف مهم‌ترین مرحله پس از صدور گزارش‌ها مرحله پیگیری پیشنهادات است که این موضوع شاید تا سال‌ها بعد از اتمام این برنامه نیز ادامه یابد، زیرا فرآیند حسابرسی عملیاتی با صدور گزارش به اتمام نرسیده بلکه در مرحله دیگری از کار حسابرسی عملیاتی است و باید از سوی حسابرس یا متولی نظارت، پیشنهادات قابل اجرا، برای اجرایی شدن پیگیری شوند.

.
امیدواری افزود: از طرف دیگر به دلیل متنوع بودن نوع فعالیت شرکت‌ها جذب کارشناسان با تخصص‌های متفاوت متناسب با نوع صنعت و فعالیت، موضوع دیگری است که یکی از این تخصص‌ها می‌تواند دانش حسابرسی باشد.

.
به گفته وی، گزارش‌های حسابرسی عملیاتی صادر شده از نظر کنترل کیفی هم باید مورد بررسی قرار گیرند، همچنین باید مشخص شود گزارش‌های صادر شده در اختیار چه اشخاص حقوقی مانند سازمان، هیات‌ مدیره، مدیرعامل، سهامداران عمده و مالکان خاص منظور شرکت‌های سرمایه گذاری یا هلدینگ‌ها قرار داده شود یا اینکه تمام یا بخشی از آن محرمانه باشد یا حتی انتشار یابد.

منبع : خبرگزاری فارس

نحوه پرداخت بیمه بیکاری

در روزی که معاون حقوقی رییس‌جمهور، طرح «بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار» را «وعده‌ای غیر قابل تحقق» و مغایر قانون دانست، مجلس جزئیات نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیکارانی را که پیش از این شاغل بوده‌اند، به تصویب رساند. بر این اساس، مجموع برخورداری از مقرری بر اساس سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری، برای مجردها بین ۶ تا ۳۸ ماه و برای متاهل‌ها بین ۱۲ تا ۵۰ ماه تعیین شد. میزان مقرری بیمه بیکاری نیز معادل ۵۵ درصد متوسط مزد، حقوق یا کارمزد بیمه شده قبل از بیکاری تعیین شد.

.

مجلس در جلسه دیروز تصویب کرد
جزئیات نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری
مجلس بدون توجه به مخالفت‌های دولت مشغول تصویب مواد مختلف طرح «بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار» است. طرحی که با امضای ۱۵۶ نماینده مجلس و در آستانه انتخابات مجلس نهم، به صحن علنی مجلس رفته است. با این حال معاون حقوقی رییس جمهور روز گذشته بار دیگر طرح مجلس را «وعده‌ای که محقق نخواهد شد» نامید.

.
فاطمه بداغی همچنین از مغایرت این طرح با تعدادی از اصول قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه کشور خبر داد و گفت: مجلس طرح‌های متعددی را که دارای بار مالی خارج از توان دولت بوده، تصویب کرده که به دلیل عدم تحقق منابع مالی آن هنوز اجرا نشده است.
اما نمایندگان دیروز، تنها به بررسی بخش‌هایی از این طرح پرداختند که مربوط به شاغلان بیکار شده، بود؛ و در آن شرایط پرداخت مقرری و میزان و مدت این مقرری را تعیین کردند که تفاوت‌های اندکی با قانون موجود داشت.

.
این در حالی است که فصل سوم این طرح که هنوز به تصویب مجلس نرسیده شامل مواد جدیدی است که زمینه قانونی برای پرداخت مقرری به افرادی که هرگز شاغل نبوده، اما جویای کار هستند را فراهم می‌کند.منابع مالی طرح نمایندگان نیز از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها، درآمدهای نفتی و نیز بودجه عمومی تامین خواهد شد.

.
شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری
نمایندگان مجلس روز گذشته در ادامه رسیدگی به طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار، موادی را تصویب کردند که مربوط به حمایت از شاغلان بیکار شده بود و بررسی مواد مربوط به حمایت از کسانی که هیچ‌گاه شاغل نبوده‌اند را به جلسات آتی موکول کردند.

بر اساس مصوبه مجلس، بیمه‌شدگان بیکار در صورت احراز شرایط ذیل، استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند:

.

الف- بیمه شده به جز مشمولان موضوع ماده ۹ این قانون (کسانی که به علت قوه قهریه بیکار شدند) قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند.

.

ب- بیمه شده بیکار مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری با اعلام وضعیت بیکاری به واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمادگی خود را برای اشتغال در مهارت خود یا مشابه آن اطلاع دهند.واحد مربوطه موظف است حداکثر تا ۱۵ روز نظر خود را در خصوص امکان اشتغال یا عدم اشتغال بیمه شده به بیکار اعلام کند. عدم اعلام نظر به منزله تایید بیکاری بیمه شده است. مراجعه بعد از ۳۰ روز با عذر موجه و ارائه مستندات و تایید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، بلامانع است.

.

پ- بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی که توسط واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا سایر واحدهای ذی‌ربط مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌شوند، شرکت کند و هر دو ماه یک بار گواهی مربوطه را به واحد مذکور تسلیم کند.

.

ادامه مطلب
معاملات آتی قانونی و شرعی است

اظهارات رییس‌کل بانک مرکزی و قمار دانستن قرارداد‌های آتی نه تنها واکنش مسوولان بورسی کشور را به‌دنبال داشت، بلکه شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی نیز در حاشیه همایش ملی بررسی نقش بانکداری اسلامی در تامین مالی، در جمع خبرنگاران بر قانونی بودن قراردادهای آتی بورس کالا تاکید کرد و گفت: معاملات آتی سکه دارای مجوز شورای عالی بورس و شورای فقهی بوده و کاملا قانونی است.


وی اظهار کرد: بنده با آقای بهمنی صحبت نکردم و این صحبت‌های ایشان را هم نشنیده‌ام. اما از نظر بنده معاملات آتی سکه مصوبه شورای عالی بورس را دارد و کاری قانونی است.


وزیر اقتصادی تصریح کرد: هر مصوبه‌ای که در شورای عالی بورس داشتیم بلااستثنا سازمان بورس مکلف بوده و هست که نظریه کمیته فقهی شورای بورس را برای آن بگیرد.


وی در ادامه افزود: آنچه که هم‌اکنون در معاملات آتی سکه صورت می‌گیرد مصوبه شورای بورس و پیوست تایید کمیته فقهی شورای عالی بورس را دارد.

تصمیم عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

به‌تازگی نامه‌ای از جامعه حسابداران رسمی ایران دریافت کردم در رابطه با آزمون احراز رتبه‌های حرفه‌ای (حسابرس ارشد، سرپرست و سرپرست ارشد) که در آذر ماه امسال برگزار می‌شود. در این نامه درج شده که از شرایط اصلی فعالیت کارکنان حرفه‌ای موسسات و شاغلان انفرادی در هر رتبه، داشتن گواهینامه قبولی رتبه مربوطه خواهد بود.

من این پیشنهاد جامعه را به فال نیک می‌گیرم که در رشته حسابرسی، در کلیه موسسات حسابرسی، چه معتبر و چه ……، افرادی که سمت‌های حسابرس ارشد، سر پرست و سر پرست ارشد را دارند، همگی تقریبا در یک سطح معلومات و دارای حداقل اطلاعات حسابداری مالی، حسابرسی، قانون مالیات‌ها و …. باشند. این قدم بسیار مثبتی است که بعد از این هر کسی خود را سر پرست ارشد، سرپرست یا حسابرس ارشد ننامد. با داشتن چنین گواهی‌نامه‌ای، کار موسسات حسابرسی هم در استخدام کارکنان جدید ساده می‌شود و هم در ارتقای مقام و بالطبع افزایش حقوق و مزایا.
اغلب اتفاق افتاده که در آگهی‌های استخدام که در روزنامه‌های کثیرالانتشار داده‌ایم، اشخاصی مراجعه کرده‌اند و سمت خود را سرپرست نامیده‌اند. هرگاه از آنها سوالات بسیار جزئی می‌پرسیدیم، قادر به پاسخ به بیشتر سوالات نبودند، برای مثال: از شخصی که ادعا داشت سمت او سرپرست است، پرسیدم که آیا در کار حسابرسی، تاییدیه مدیران از مدیریت شرکت (واحد مورد رسیدگی) اخذ می‌کنید؟ پاسخ داد: بله. پرسیدم به چه علت این تاییدیه را اخذ می‌کنید؟ کمی فکر کرد و پاسخ داد: «حقیقتش نمی دانم، ولی تاییدیه مدیران از مدارک بسیار مهم است که به ما گفته‌اند باید حتما در پرونده حسابرسی موجود باشد».!
در این رابطه دو پیشنهاد دارم:
۱- این موضوع شامل کلیه افرادی باشد که در حرفه حسابرسی در هر محل و جایی که کار می‌کنند باشد و تنها به کارکنان بخش خصوصی محدود نشود.
۲- چنین آزمونی برای مدیران و مدیران ارشد نیز در نظر گرفته شود.
تصمیم «جامعه» در این مورد بسیار خوب و پسندیده است و باعث اعتلای حرفه حسابرسی در کل مملکتمان خواهد شد. به این ترتیب کلیه حسابرسان شاغل مجبور به مطالعه دائم موارد مرتبط با حرفه حسابرسی خواهند شد.
گارو هوانسیان‌فر - عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان

آخرین عناوین
گرامیداشت روز حسابدار
پنجشنبه 9 دی 1395
پیام نوروزی سال 1395
جمعه 6 فروردین 1395
شاخص فلاکت (MISERY INDEX)
سه شنبه 20 بهمن 1394
سوئیفت
سه شنبه 29 دی 1394
معرفی نرم افزار ترازگر
پنجشنبه 24 دی 1394
موضوعات
نویسندگان
آرشیو
برچسب ها
روزانه ها
پیوندها
صفحات جانبی
امکانات سایت