تبلیغات
حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد - مطالب اخبار

slider1 slider1 slider1 slider1
.................... همایش IFRS و اقتصاد در پسا برجام ....................
.................... دیدار شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با استاندار خراسان رضوی ....................
.................... دیدار شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی ....................
بیمه کارگران ساختمانی

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی اظهاراتی مبنی بر ۳۰ برابر شدن حق بیمه کارگران ساختمانی را ناشی از یک قیاس مع‌الفارق دانست و گفت که بیمه‌ای که در گذشته کارگران ساختمانی از آن برخوردار بوده‌اند، تنها پوشش حوادث داشته و بیمه اجتماعی نبوده است.

.
رحمت‌الله حافظی با رد اظهارات برخی اعضای شورای شهر تهران مبنی بر اینکه بیمه کارگران ساختمانی هزینه سنگینی تحمیل کرده و موجب رکود ساخت‌وساز می‌شود، عنوان کرد: برابر محاسبات صورت گرفته، اجرای بیمه کارگران ساختمانی به‌طور متوسط ۱،۷ درصد هزینه‌های یک پروژه عمرانی را افزایش می‌دهد که رقم قابل توجهی نیست.

.

وی در ادامه با بیان اینکه حق بیمه‌ای که در گذشته برای بیمه کارگران ساختمانی پرداخت می‌شد، تنها شامل پوشش بیمه حوادث بود، اظهارکرد: با افزایش حق بیمه‌ای که اکنون رخ داده، کارگران ساختمانی از خدمات ۱۷گانه بیمه تامین اجتماعی برخوردار می‌شوند بنابراین خدمتی که اکنون در قبال حق بیمه دریافت می‌کنند، با پوششی که در گذشته از آن برخوردار بوده‌اند، قابل مقایسه نیست.

.
به اعتقاد حافظی با توجه به اینکه کارگران ساختمانی جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند، اقدام دولت و مجلس شورای اسلامی درخصوص پوشش بیمه اجتماعی برای این قشر ضروری بوده است.

.
مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی در ادامه با اشاره به پوشش ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در سال گذشته اظهار کرد: امسال برابر مصوبه دولت ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی دیگر که دارای کارت ملی مهارت هستند، تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند.حافظی با اشاره به اینکه سازمان فنی‌حرفه‌ای تاکنون برای ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی کارت فنی مهارت صادر کرده است، اعلام کرد: برنامه پوشش کارگران ساختمانی مطابق با مصوبه دولت سال آینده نیز دنبال می‌شود و ۲۰۰ هزار نفر‌، سال آینده از پوشش بیمه تامین اجتماعی برخوردار می‌شوند.

.

منبع:جهان صنعت

واقعیتی که دیر کشف شد!

 قراردادهای آتی سکه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای نوین مالی در جذب و کنترل نقدینگی در دنیای مالی جدید مطرح است و برای معرفی نزد عموم سرمایه‌گذاران نیاز به حمایت جدی دارد؛ اکنون به اشتباه، ماهیت نوسان‌گیری «آربیتراژگری» در این نوع قراردادهای نوین مالی که ذات این نوع بازار است از طرف متولیان بانک مرکزی به «قمار» تعبیر می‌شود و انگشت اتهام به این ابزار جدید، بورس ایران را نشانه گرفته است.

.

واقعیت این است که سهم معامله‌گران قرارداد آتی را در رشد بی‌رویه و حبابی قیمت سکه نمی‌توان انکار کرد اما این میزان سهم، خود معلول است نه علت چراکه بازار آتی وجودش مبتنی و متکی بر بازار نقدی آن کالاست.

 .

شیوه مرسوم در تعیین قیمت آتی یک کالا، قیمت نقدی به‌علاوه نرخ سود بازار است و از آنجا که نرخ سود بانکی و رسمی، غیر‌واقعی و پایین‌تر از نرخ تورم است بازار، نرخ غیررسمی و آزاد را مدنظر می‌گیرد که جمع حاصل این دو متغییر تعیین‌کننده قیمت آتی سکه است که طی روزهای گذشته به قیمت‌های بیش از ۸۳۰ هزار تومان نیز دست یافت.

.
در تفکر تحلیلی معامله‌گران آتی، روند افزایش قیمت سکه در بازار نقدی در کنار افزایش فشار تقاضا و انتظار برای رشد قیمت‌ها در بازار نقدی، فرصت شکاف قیمتی را شکل می‌دهد که یکی از بهترین و مهم‌ترین فرصت‌های کسب سود در این نوع بازار محسوب می‌شود. در واقع، معامله‌گران به دنبال فرصت‌های کسب سود هستند و وجود شکاف قیمت در بازار سکه یا همان «آربیتراژگری» از بهترین فرصت‌های بازار آتی سکه است.

 .

افزایش حجم قراردادهای آتی سکه طبیعتا منجر به افزایش حجم تقاضای سکه در بازار نقدی از طرف معامله‌گران آتی به عنوان گروه جدید متقاضیان طلا، شائبه افزایش مستمر قیمت طلا و سکه در آینده را به بازار مخابره کرد که این روند در شرایط نامناسب اقتصادی به صورت تصاعدی نتیجه می‌دهد.

.
به هر صورت کشف تاثیر‌گذاری معامله‌گران آتی سکه در افزایش تقاضا و قیمت این کالا با اینکه دیر انجام شد اما واقعیت این است که بستر برای این بازار آن‌طور که باید آماده نبود و پیش‌بینی بازارها از میزان کیفی و کمی حضور و تاثیر معامله‌گران این بازار به درستی برآورد نشده بود؛ چراکه تئوری ساده تعادل عرضه و تقاضا در تعیین قیمت واقعی یک کالا هنوز در تاریخ اقتصاد پابرجاست و پیشی گرفتن هرکدام از دو طرف منجر به رفتار غیرمنطقی قیمت خواهد شد.

 .

تزریق فیزیکی سکه از طرف بانک مرکزی بدون شناخت میزان متقاضیان جدید سکه نمی‌تواند کارآیی لازم را در بلندمدت داشته باشد و با عقب‌نشینی کوتاه‌مدت برخی از گروه‌های متقاضی، این روند افزایشی و آشفتگی دوباره نمایان خواهد شد.بازار قرارداد آتی سکه که هم‌اکنون به عنوان تهدید از دید بانک مرکزی عنوان می‌شود، خود می‌تواند فرصتی بکر در ساماندهی بازار سکه باشد.

 .

هم‌اکنون بانک مرکزی به جای ایجاد بازار موازی پیش‌فروش سکه که می‌تواند به نوعی فشار بی‌اعتمادی به بخشی از بازار بورس از نظر بازار عنوان شود؛ از طریق تفاهم با بورس در جهت عرضه پیش‌فروش سکه و از طریق قراردادهای آتی سکه در بورس کالا، می‌تواند سیاست‌های تنظیم بازار سکه را نیرومندتر پیگیری کند تا شاهد گردش سرمایه‌های سرگردان از بازار طلا به ارز در روزهای آتی و آشفتگی بیش از پیش بازارها نباشد.

 .

منبع : جهان صنعت

مهدی آزادواری

نکاتی درباره ورشکستگی

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود. ورشکستگی و مقررات آن تنها مختص تجار و شرکتها نیست بلکه اشخاص عادی هم هر گاه قادر به پرداخت بدهی خود نباشدبه اصطلاح “معسر” نامیده می­شود.

.

   تفاوت­هایی بین ورشکستگی و اعسار وجود دارد، شخص ورشکسته به محض اعلام ورشکستگی از تصرف در اموال و دخالت در امور مالی خود محروم می­شود ولی صدور حکم اعسار محرومیت معسر از اداره اموالش نیست. همچنین حکم ورشکستگی نسبت به تمامی اشخاصی که با تاجر وارد  معامله بوده اثرگذار و  معتبر است. علاوه بر موارد فوق قانون مقررات مخصوصی برای تصفیه امور تاجر ورشکسته پیش­بینی کرده است و برای تقسیم اموال ورشکسته طلبکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد. اما در مورد معسر هر طلبکاری که زودتر اقدام کند زودتر به نتیجه خواهد رسید.

.

اعلام حکم ورشکستگی

   ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکند ورشکستگی تاجر ثابت نمی­شود.

 .

اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران ورشکسته

   از تاریخ صدور حکم ورشکستگی بستانکاران ورشکسته مکلفند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی و مدارک مطالبات خود را تسلیم نمایند تا طلب آنها ثابت شود. بستانکاران در این مورد ۲ ماه فرصت برای اعلام ادعای خود با تسلیم مدارک دارند.

 .

اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته

   اداره تصفیه باید به بدهکاران ورشکسته اخطار کند که ظرف ئو ماه خود را معرفی کنند. متخلفان از این اخطار به جریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج و با تشخیص دادگاه به حبس از ۳ تا ۶ ماه محکوم خواهند شد.

 .

ورشکستگی به تقصیر و تقلب

   اگر تاجر در مخارج شخصی­ اش رعایت احتیاط را نکرده و به ­صورت فوق العاده هزینه کرده باشد یا به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز انجام دهد یا به حساب فروشی نازل­تر از مظنه روز انجام دهد یا به شخص دیگر بدون آنکه عوارضی دریافت کند تعهداتی کرده باشد”ورشکسته به تقصیر یا تقلب” محسوب خواهد شد. اگر ورشکسته به تقلب محسوب شود به حبس از یک تا ۵ سال و اگر ورشکسته به تقصیر باشد به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.

 .

منبع : سایت مرکز مشاوره قوه قضائیه

توصیه‌هایی به سهامداران از زبان حسابرس

اولین و مهم‌ترین هدف سهامداران شرکت‌های بورسی به ویژه سهامداران خرد از حضور در جلسات مجامع شرکت‌ها، اطلاع از میزان تقسیم سود است.

در هر مجمع ابتدا گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت به سهامداران ارائه می‌شود.

.

به طور معمول، گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره، براساس یک تیپ مشخص شده از سوی سازمان بورس به سهامداران ارائه می‌شود که حاوی مطالب قابل فهم برای همه سهامداران باشد. اما شاید همه سهامداران نتوانند با گزارش حسابرس، به آسانی ارتباط برقرار کنند، زیرا این گزارش‌ها بر پایه اصول و مفاهیم مالی و در چارچوب استانداردهای حسابداری نگاشته می‌شود و در این میان، بیشتر سهامداران خرد با مقوله‌های یادشده تا حدود زیادی بیگانه‌اند.

.
شاید به همین دلیل است که تحولات مجامع عمومی در اغلب اوقات با سردی و خمودی از سوی سهامداران خود دنبال می‌شود و تنها در بخش ملموس تقسیم سود نقدی است که می‌توان جنب و جوش و صدای اظهارنظر سهامداران را شنید.

.
از دیدگاه هوشنگ خستویی، سهامداران باید «کمی تا قسمتی» با واژه‌های حسابداری آشنا شوند و اصول و موازین گزارشگری را نمی‌توان زیاد تغییر داد.
گفت‌وگوی دنیای اقتصاد با این عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران به تشریح رفتار سهامداران در قبال گزارش حسابرس و نحوه ارتباط برقرار کردن این دو رکن بازار (سهامدار و حسابرس) می‌پردازد.

.
از نظر شما، آشنایی سهامداران با مفاهیم صورت‌های مالی و مفاد گزارشات حسابرسی چقدر ضرورت دارد؟
مدیران شرکت‌ها ملزم هستند تمام رویدادهای مالی را براساس اصول حسابداری در دفاتر ثبت کنند. به این ترتیب رویدادهای مالی، ثبت، تلخیص و طبقه‌بندی شده و در شکل صورت‌های مالی ارائه می‌شود. صورت‌های مالی، در حقیقت ادعای مدیران در مورد عملکرد شرکت تحت نظر آنها است و باید در مورد تمام جزئیات آن پاسخگو باشند. سهامداران در شرکت‌های سهامی عام برای افزایش قابلیت اتکا به صورت‌های مالی، اقدام به انتخاب حسابرس مستقل می‌کنند.

.

حسابرس مستقل با استفاده از دانش حسابداری و تجارب خود و کاملا بی‌طرفانه اقدام به رسیدگی نسبت به صورت‌های مالی کرده و در این خصوص در نهایت با در نظر گرفتن اصلی به نام «اهمیت»، گزارش صادر می‌کند که دارای اظهارنظر (مقبول، مشروط، مردود و عدم اظهارنظر) است. حسابرس از این طریق به صورت‌های مالی اعتبار یا عدم اعتبار می‌بخشد.

.
این یک فرآیند طولانی و مشکل است، بنابراین سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، ضمن آنکه بسیار مناسب است که از مفاهیم حسابداری آگاهی داشته باشند، ضرورتا باید در قضاوت‌های خود بر گزارش حسابرس متکی باشند. بی‌تردید هرگونه کژرفتاری از سوی حسابداران با توجه به نظارت‌های حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی با برخورد مواجه خواهد شد.

.
تعامل حسابرسان و سهامداران (به ویژه سرمایه‌گذاران خرد) را تا چه حد سازنده و موثر ارزیابی می‌کنید؟
تعامل حسابرسان و سهامداران شاید عبارت گویایی نباشد چون اساس کار حسابرسان، قضاوت حرفه‌ای است که بی‌تردید بر شواهد حاصل از رسیدگی به صورت‌های مالی و انطباق آن با اصول حسابداری استوار است؛ اما سهامدار به ویژه سرمایه‌گذار خرد، باید بتواند اطلاعات مالی را برای تجزیه و تحلیل وضعیت شرکت به کار گیرد. سهامدار در این راستا می‌تواند در مجمع پرسش‌هایی داشته باشد (یا حتی قبل از آن) و از حسابرس بخواهد موارد را با بیانی مناسب حال برایش تشریح کند همانند توضیحی که پزشک به بیمار خود می‌دهد یا وکیل به موکل.

.
به نظر شما رفتار سهامداران در مجامع تا چه حد می‌تواند منجر به حسابخواهی از مدیران شرکت‌ها و هدایت شرکت به مسیر شفافیت شود؟
بی‌تردید مدیران در قبال اختیاراتی که برای اداره امور شرکت دارند الزام به پاسخگویی دارند و رفتاری که سهامداران در مجامع دارند بی‌گمان می‌تواند حسابدهی شفاف را تسهیل ‌کند؛ اما سهامداران نیز باید منافع کلی و عمومی شرکت را بر منافع فردی و مناقشه دوجانبه سهامدار و مدیر ترجیح دهند.

.

ادامه مطلب
چالشی‌ترین مواد اصلاح قانون کار: حق اخراج، دستمزد و عیدی

 با توجه به اینکه تاکنون در نشست‌های مشترک نمایندگان کارگری و کارفرمایی ۱۵ ماده از قانون کار مورد بررسی قرار گرفته است، حق اخراج کارگر توسط کارفرما، تعیین حداقل دستمزد و عیدی کارگری از چالشی‌ترین مواد، طی این بحث‌ها بوده است.

.
غلامرضا عباسی، عضو هیات مدیره‌ کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با بیان اینکه تاکنون ۱۰ تا ۱۵ ماده از قانون کار در نشست با کارفرمایان مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار کرد: همچنین قرار است تا پایان بررسی اجمالی تک‌تک مواد قانون کار، این نشست‌ها با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی ادامه یابد.

 .

عباسی با بیان اینکه یکی از چالشی‌ترین مواد قانون کار در بین کارگران و کارفرمایان ماده‌«۲۷» (حق اخراج کارگر توسط کارفرما) است، گفت: به اعتقاد ما کارگری که مشکل ندارد، نباید اخراج شود و به عبارتی حق اخراج کارگر توسط کارفرما بدون دلیل قانونی امنیت شغلی کارگران را به خطر می‌اندازد و ما با آن مخالف هستیم.وی افزود: همچنین ماده «۷» قانون کار درباره‌ دستمزد‌ها نیز یکی از چالش‌برانگیز‌ترین موادی است که در روند اصلاح قانون کار قرار گرفته است.

 .

عباسی تصریح کرد: به اعتقاد نمایندگان کارگری، کارگرانی که کار مستمر انجام می‌دهند نباید به صورت قرار‌دادی فعالیت کنند به عبارتی انعقاد قرار‌داد برای کارهای مدت‌دار است، کار مستمر باید قرارداد دایم داشته باشد.

 .

عضو هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با تاکید بر اینکه یکی‌دیگر از مسایل حایزاهمیت برای ما، بحث تعیین عیدی کارگران است، گفت: این بحث در قانون کار فعلی وجود ندارد اما در پیش‌نویس فعلی که از سوی دولت ارایه شده، تصمیم‌گیری درباره آن را برعهده‌ شورای عالی کار قرار داده است اما به اعتقاد ما چنین اقدامی هیچ لزومی ندارد.

آخرین عناوین
گرامیداشت روز حسابدار
پنجشنبه 9 دی 1395
پیام نوروزی سال 1395
جمعه 6 فروردین 1395
شاخص فلاکت (MISERY INDEX)
سه شنبه 20 بهمن 1394
سوئیفت
سه شنبه 29 دی 1394
معرفی نرم افزار ترازگر
پنجشنبه 24 دی 1394
موضوعات
نویسندگان
آرشیو
برچسب ها
روزانه ها
پیوندها
صفحات جانبی
امکانات سایت